قانون النائب بركة لمنع قطع المياه عن المدينين يتحول لأبحاث لجنة برلمانية

أمد / وافق النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وباجماع 53 نائبا في الهيئة العامة، على تحويل مشروع قانون منع قطع المياه عن المدينين الى أبحاث لجنة الاقتصاد البرلمانية، وهذا بناء على اقتراح وزير الطاقة سلفان شالوم، الذي وصف مبادرة النائب بركة على أنه هامة، وجديرة بالبحث، وقال بركة، إن المياه عنصر اساسي جدا لحياة الانسان، ولا يجوز استخدامها عقابا لكل أفراد العائلة، حينما يكون رب العائلة مدان لسلطة المياه.

وكان النائب بركة قد طرح مشروع قانون بادر له منذ سنوات، ويقضي بمنع استخدام المياه عقابا، حتى للمدينين لسلطة المياه وجمعيات المياه الحديثة، كونها عنصر أساسي للحياة، واشار الى أن عشرات آلاف المواطنين يعانون سنويا من انقطاع المياه عن بيوتهم بسبب الديون المتراكمة. وأضاف، أنه حينما لا يدفع شخص مقابل بضائع اشتراها، فهناك الكثير من القنوات والوسائل لجباية الديون منه، ومن بينها المسار القضائي وغيره، ولكن لا يجوز استخدام المياه عقابا، لأن في البيوت من يستخدمها وليس لهم ذنب في هذه الديون، وبشكل خاص الابناء القاصرين.

وقال بركة، إن أسعار المياه في البلاد مرتفعة جدا، واقامة جمعيات المياه ساهمت هي أيضا في رفع أسعار المياه، وتخفيض الاسعار بنسبة 5% منذ مطلع العام لا يساوي شيئا، حينما نعرف أن اسعار المياه تضاعفت عدة مرات في السنوات الأخيرة

واشار بركة الى أن الكنيست يبحث في هذه الايام لمنع قطع المياه عن شرائح معينة، خاصة من متلقي المخصصات، وهذا جيد، ولكن مشروع القانون الذي أطرحه هو عام لكل المواطنين.

قانون هام

 وافتتح وزير الطاقة سلفان شالوم كلمته في الرد على مشروع القانون، بقوله، إنه مشروع هام، واشار الى أن لجنة الاقتصاد البرلمانية، تبحث في هذه الايام في منع قطع المياه عن متلقي المخصصات، من تأمين الدخل والاعاقات وغيرها، واقترح على النائب بركة أن يقبل بتحويل مشروع قانون الى موضوع بحث في لجنة الاقتصاد، لفحص امكانية دمجه مع القانون الذي أقر من قبل، على أن يتم البحث عن وسائل جباية ديون أخرى غير قطع المياه.

وقد وافق النائب بركة على اقتراح شالوم، الذي جاء باسم الحكومة، إذ أن هذه الخطوة ستقرب مشروع القانون الى هدفه الأساسي، وهو التوقف عن استخدام المياه كوسيلة عقاب. وقد أجمع 53 نائبا على الاقتراح.