قانون التقاعد 27/2023 هل يصيب المتقاعدين جبراً 2017- 2018

ينقسم الموضوع الى ثلاثة أقسام . القسم الأول خاص بالقانون والملاحظات حوله والقسم الثاني خاص بالمتقاعدين جبراً ( بغير اختيار ) والقسم الثالث التوصية .

أولاً : الملاحظات الخاصة حول القرار بقانون 27/2023 ..

بدايةً في حالتنا الفلسطينية الخاصة يعتبر هذا القرار بقانون والصادر عن الرئيس هو قانون .
والقانون 27/2023 معدّل للقانون الأصلي 7/2005 قانون التقاعد العام .

1- جاء التعديل في القانون 27/2023 للمعدل أصلاً اكثر من مرة في المادة / 25 من القانون الأصلي بإضافة فقرتين للفقرات الموجودة سابقاً تحملان فقرة 12 و فقرة 13 .

( لقد أوجعت المادة 25 من القانون الأصلي تعديلات !!! ) , وهي مادة تتحدث عن الموضوع عن الحق أو بالأحرى عن حقوق .. ما يعني أن المادة محل الحديث تحتوي على ثلاثة عشر فقرة بعد التعديل الأخير فهل يجوز ذلك في الصياغة التشريعية ؟
ألم يكن الأفضل تقسيمها إلى عدة مواد بما أنها تتناول المادة ذاتها أكثر من حق ؟ .

2- ما ورد في مطلع الفقرة 12 من التعديل الجديد من عبارة ( على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، ..) ثم تنطلق لتتحدث عن الحق أو الموضوع المعدل وهنا لا يستساغ أن نأتي بتلك العبارة عند صياغة تشريع أو قانون فنحن هنا بصدد صياغة تشريع وليس نظام لائحي أو إنشاء عقد بيع أو إيجار !! أم أن للصائغ رأي آخر هنا يريد ايصاله للمستهدف من القانون !!.

3- الأصل أن يطبق القانون بأثر فوري ومع ذلك هناك استثناءات ( كما سنرى ) وهو ما جاء في المادة 117 من القانون الأساسي .

والاستثناءات الواردة على الأصل في التطبيق الفوري للقانون وفقاً لآراء فقهاء وأحكام نقض ودستورية يمكن القول أنها عبارة عن خمس استثناءات وهي :

أ‌- إذا كان القانون جزائي أو جنائي وأصلح للمتهم .
ب‌- القواعد التفسيرية ، وذلك بإصدار قواعد تفسيرية لمادة أو مواد سابقة وردت في القانون.
ت‌- إذا نص القانون صراحةً على الأثر الرجعي .
ث‌- نص آمر متعلق بالنظام العام لكن سمح بالاتفاق على مخالفته إلى حد معين .
ج‌- أن المركز القانوني لم يكتمل للأطراف .

إن هذه الاستثناءات وردت على الأصل لتطبيق الأثر الرجعي للقانون الجديد .

4- لقد تعددت قوانين وأوامر وقرارات التقاعد بكافة ( اكسسواراتها ) تعديلاتها المتلاحقة – قوانين تقاعد 7/2005 وتعديلاته 2008 و 2017 و 2023 مما يعني معه الكثير مثل :
أن المشرع لا يوجد لديه خطط تشريعية منظمة أو أن المشرع يتسرع في الصياغة كأن يلحق بمادة فقرات أكثر من مواد القانون ذاته !! والمشرع منزه عن هذا .

أو أن هناك غياب للمتخصص في المجال . أو أن يصدر قانون في غير ما يجب أن يصدر لأجله فالقوانين تصدر لتنظيم امر ما في المجتمع أو الدولة مشتملة على الجانب الموضوعي ( الحق ) والجانب الإجرائي ( كيف نحصل على الحق ) بعدالة وإنصاف .

ثانيا : المتقاعدين جبراً ( بغير اختيارهم ) عام 2017 و 2018 ..

لقد جاءت فكرة إحالة موظفي السلطة عام 2017 مفاجئةً للجميع بمن فيهم أصحاب الفكرة والقانون وللموظف أكثر مفاجأةً ..

ولعل السبب في إحداث تلك المفاجأة أنه لم يكن هناك أي سابقة في إحالة الموظف العسكري ( بما إنه غالبية المتقاعدين عسكريين) بما تم من تقاعد على 70% واحتساب المكافأة أو ما يعرف ب ال 6ا% للعسكري منقوصة ضعف المدة الواردة في القانون المعني بإحالتهم للتقاعد . والأكثر من ذلك أن هناك حالات أصابها القانون وتقاعدوا دون الحصول على ال 6% رغم أن سنوات خدمتهم تتعدى 28 سنة !

إضافة إلى الغموض والتأويل المتعدد حول تطبيق القانون لا بل أكثر من ذلك " تقاعد أيها الموظف ولك في ذمتنا مستحقات " .

ناهيك عن ما سبق تطبيق قانون التقاعد المعدل من استقطاع لعلاوات قانونية كانت ضمن بنود الراتب وكان لها أثر مهم جداً في ظل إجراء محاسبة لقيمة الراتب وفقاً للقانون 2017 للتقاعد ، أيضاً ضياع سنوات استحقاق للرتب إدارياً ومالياً للغالبية العظمى منهم .

وبإجراء مقارنة بسيطة بين عدد المتقاعدين 2017 و 2018 ومن سيشملهم القانون الجديد مواليد 1970 وما دون تجد أن من يشملهم القانون الجديد لن يتجاوزا 5% لصالح المتقاعدين جبراً بالتالي نخرج هنا بنتيجة هامة توجب الاستثناء على الأصل بتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وهي عدم اكتمال المركز القانوني للمتقاعد .

ثالثاً : الخاتمة والتوصية
- كما رأينا تعددت قوانين التقاعد ثم حصرها بقانون واحد ثم ما أصاب الأخير من تعديلات تمس مراكز قانونية للمستهدفين منه وتنظيم حقوق .

- فالمتعارف عليه في المؤسسات الخاصة قبل المؤسسات العامة في الدولة حين تقوم بإحالة الموظف للتقاعد قبل سن التقاعد ( 60 سنة ) يكون هناك حوافز تحقيقاً لشيء هام من العدالة وهو مالم يتم في من تقاعد بغير اختيار عام 2017 – 2018 لا بل أكثر من هذا آلاف ممن تقاعدوا فقدوا استحقاق سنوات رتب أو درجات إدارياً ومالياً . ثم يصدر قانون على أعينهم ( لمن بقي منهم على قيد الحياة ) فيه حوافز ( مضاعفة ) لمن سيتم إحالته للتقاعد من جديد وهم لا يمثلون 5% ممن تم إحالتهم للتقاعد بغير اختيار .

- من هنا نوصي بأن يشمل قانون 27/2023 من تم تقاعده عام 2017 و 2018 خاصة وأنه يعتبر لن يكتمل بعد مركزه القانوني إضافة إلى احقاق الحق لمن هم أحق .. فيكفيهم أن تم تقاعدهم ب 70% من الراتب وأنهم فقدوا حقوق في سنوات مراتبهم ودرجاتهم إدارياً ومالياً وإحالتهم للتقاعد قبل سن التقاعد ( 60 سنة ) .

- وعليه يمكن اعتبار أن من تقاعد بغير اختياره غير مكتمل مركزه القانوني وعليه لا يحق حرمانهم من أي أثر إيجابي لقانون يصدر جديد واعمال الأثر الرجعي للقانون الجديد وهذا حق لهم وعدالةً وإنصاف .

- كما يمكن أن يتم ذلك بإصدار قواعد تفسيرية ليستدرك المشرع ما وقع من لغط ومجال لتعدد التفسير والتأويل لمواد تحقق لهم تلك الحوافز للعدالة والإنصاف .

وكأن حال المتقاعد ( بغير اختياره ) جبرا يصرخ ب صرخة لاحقاق الحق .. احمونا .. وهنا الأولى قيام صاحب القرار وصناع القرار بحماية وانصاف من يصرخ احمونا .