في خطوة تمثل ذروة الانحدار الأخلاقي والإنساني، أقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الفاشية في سياساتها والعنصرية في جوهرها، على إقرار قانونٍ يشرّع إعدام الأسرى الفلسطينيين. إنّ هذا القرار الإجرامي لا يفضح فقط طبيعة الاحتلال الهمجية، بل يكشف للعالم أجمع أنّ ما يُسمّى بـ«الديمقراطية الإسرائيلية» ليس سوى قناعٍ زائف يغطي أبشع أشكال الإرهاب المنظّم.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، صرّح عبر إذاعة صوت فلسطين بأنّ هذا القانون يُعري منظومة الاحتلال الفاشية وحكومتها المتطرفة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لوقف هذه الجريمة الموصوفة.
عدوان تشريعي... وفضيحة أخلاقية
إنّ تشريع الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين لا يمكن فهمه إلا باعتباره إعلان حربٍ مفتوحة على القيم الإنسانية كافة. فالأسرى الفلسطينيون ليسوا مجرمين كما تحاول آلة الدعاية الإسرائيلية ترويج ذلك، بل هم مناضلون واجهوا الاحتلال دفاعًا عن أرضهم وكرامتهم وحقّهم في الحرية.
هذا القانون ليس سوى أداة انتقامٍ سياسي، هدفها كسر إرادة الشعب الفلسطيني وزرع الخوف في نفوس أبنائه. غير أنّ منطق التاريخ يؤكد أن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها لا تُكسر بالإعدامات، ولا تُهزم بالمشانق، بل تزداد إصرارًا وصلابةً كلما اشتدّ عليها الظلم.
حكومة فاشية... ومجتمع دولي متواطئ
لقد تجاوزت حكومة الاحتلال كل الخطوط الحمراء، وأصبحت تمارس علنًا ما كانت تخفيه سابقًا من سياسات الإبادة والتصفية الجسدية، لتثبت مرة أخرى أنّها كيانٌ يقوم على الإرهاب ويُدار بعقلية المستعمر الذي لا يعرف سوى القتل والدمار.
إنّ الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة ليس حيادًا، بل هو تواطؤ مفضوح مع القاتل ضد الضحية. فالعالم الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان يقف اليوم عاجزًا – أو متواطئًا – أمام مشهدٍ من أبشع مشاهد الإجرام القانوني في العصر الحديث.
الحرية للأسرى... والعار للمحتل
إنّ قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين لن يوقف نضال هذا الشعب العظيم، ولن يطفئ جذوة المقاومة في قلوب الأحرار. بل سيبقى شاهدًا جديدًا على وحشية الاحتلال، ودليلًا قاطعًا على فاشية نظامه الذي لا يفهم سوى لغة القوة والقمع.
سيظل الأسرى عنوان الكرامة والصمود، وستبقى قضيتهم مشتعلة في ضمير كل من يؤمن بالحرية والعدالة، حتى يُكسر القيد ويُهزم السجّان.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
