قانوني: السياج الحدودي لإسرائيل مع الأردن ينطبق عليه موقف جدار الفصل العنصري بالضفة

عمان: قال حمادة أبو نجمة، خبير القانون الدولي الأردني، عضو لجنة الخبراء القانونيين لمنظمة العمل العربية إن إعلان بنيامين نتنياهو بناء جدار حدودي مع الأردن، ينطبق عليه نفس الموقف القانوني من حالة جدار الفصل العنصري الذي دشنته دولة الاحتلال في الضفة الغربية.

وقال أبو نجمة، أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في هذا الصدد، فالكيان الإسرائيلي من المنظور الدولي هو كيان محتل لأراضي الضفة الغربية المجاورة للأردن، وهي المنطقة التي من المقرر بناء الجزء الأكبر من الجدار فوقها فيما لو تم بناءه وفق سبوتينك.

وأكد ،أن وجهة نظر القانون الدولي لن يختلف الأمر عما استقر عليه موقف محكمة العدل الدولية الذي اعتبر أن بناء الجدار، والنظام المرتبط به، مخالف لاستنتاج القانون الدولي، وأنه يرتب عواقب قانونية لانتهاك الاحتلاللالتزاماته القانونية.

وأوضح، أن المحكمة وجدت أولاً أن على إسرائيل التوقف فوراً عن تشييد الجدار وأن تلغي أو تبطل كل التدابير المتخذة في ذلك، ووجدت المحكمة من ناحية ثانية أن الاحتلال ملزم بإصلاح كل الأضرار التي تسبب بها نتيجة ذلك.

ومضى قائلًا: "علاوة على ذلك، فقد توصلت المحكمة إلى أن كل الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار وعدم تقديم يد المساعدة أو الدعم للإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد".

أما بالنسبة للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، فينبغي على هذه الهيئات أن تنظر في ماهية الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حدَ للوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، مذكرا بأن كل النتائج التي أصدرتها المحكمة قد تم اعتمادها بالإجماع تقريبا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده أقامت سياجا حدوديا مع مصر لمنع المتسللين من أفريقيا إلى بلاده.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأحد، أكد من خلالها أن إسرائيل تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن، كما جرى على الحدود الجنوبية لبلاده مع مصر.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده نجحت في وقف أكثر من مليون متسلل من القارة الأفريقية، بدعوى أنهم كانوا سيدمرون إسرائيل، وأن تل أبيب بصدد الشروع في بناء سياج على حدود إسرائيل الشرقية مع الأردن، بزعم ضمان عدم التسلل من هناك أيضا.