تاريخ النشر: 2019-11-09 | 11:37
تاريخ النشر: 2019-11-09 | 11:37
قالت أمينة أفروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة في التعاون القضائي الدولي إن قضية زواج القاصرات تحظى باهتمام مجتمعي واسع ذلك بهدف الحد والقضاء على هذه الظاهرة التي تتعدى على حقوق الطفل وتخترق المواثيق الدولية لحماية الطفل.
وأضافت أفروخي خلال مداخلة لها في قناة الغد أن إحصائيات زواج القاصرات في ارتفاع بحسب تقرير رئاسة النيابة العامة، مشيرة إلى أن رئاسة النيابة العامة ليست الجهة المعنية بإصدار قوانين للحد من هذه الظاهرة.
وأكدت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة في التعاون القضائي الدولي أن ظاهرة زواج القاصرات كانت تُمارس بشكل سري، كما انها ترتبط بأسباب اجتماعية كثيرة مثل الثقافة السائدة في المجتمع والأوضاع الاقتصادية للأسرة، مشيرة إلى أنه لابد من توعية الأسر بخطورة الزواج المبكر وتحذيرهم من خطورة هذا على الطفل حيث أن القاصر غير مؤهل لتحمل أعباء الزواج.
يذكر أنه بالرغم من الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة زواج القاصرات في المغرب، إلا أن النتيجة القائمة الآن هي انتقال هذه الظاهرة من السرية إلى العلنية، واتساع نطاقها في البوادي والقرى المغربية.
فقد قدر عدد حالات زواج القاصرات في عام ألفين وستة عشر بنحو أربعين ألف حالة تقريبًا، بينما تم تسجيل 30 ألف حالة عام 2017.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
