"قانونية مسيرة العودة": تهويل خطر الطائرات الورقية محاولة إسرائيلية لعسكرة المسيرات السلمية

أمد/ غزة: حذّرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الأحد من محاولات إسرائيلية لجر المسيرات السلمية إلى العسكرة وقتل الأبرياء العزل.

وقالت اللجنة القانونية لمسيرة العودة في بيانٍ صحفي، إنّ استهداف المواطنين شرقي البريج والتهويل لخطر الطائرات الورقية، محاولات لجر المسيرات السلمية إلى العسكرة وقتل الأبرياء العزل".

وحمّلت اللجنة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استهداف الشبان شرق البريج. وأدانت تكرار جرائم الاستهداف الحربي لمستخدمي الطائرات الورقية من بين المشاركين في التظاهرات والتجمعات السلمية على   السياج الحدودي.

وأضافت، أن طائرة بدون طيار إسرائيلية أطلقت يوم أمس السبت 16 حزيران 2018 صاروخًا تجاه مجموعة شبان قرب مخيمات العودة شرقي البريج، بدعوى أنهم يستخدمون الطائرات الورقية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من المتظاهرين بإصابات متوسطة.

وأوضحت، "وسبق ذلك، استهداف طائرات الاحتلال بدون طيار، وفي حادثين منفصلين مجموعة من المتظاهرين السلميين مساء يوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران 2018 في مخيم العودة شرقي غزة، ومساء يوم السبت 9 من نفس الشهر شمالي شرق منطقة بيب حانون".

ولفتت إلى أن "استهداف مستخدمي الطائرات الورقية والبالونات الطائرة، في أعقاب حملة تهديد وتحريض وتضليل إسرائيلية، واسعة النطاق".

وذكرت، أنّه "أطلق في الآونة الأخيرة عدد من المسؤولين الإسرائيليين تهديدات بنية القوات الحربية الإسرائيلية بدء عمليات حربية تستهدف بشكل مباشر مستخدمي الطائرات الورقية في قطاع غزة، كما تظهر تصريحات  قوات الاحتلال، من خلال بث أكاذيب تهول من حجم الأضرار المادية التي تسبب بها عدد من الطائرات الورقية، وتسعى قوات الاحتلال لإظهار الشباب العزل  بأنهم مقاتلين في محاولة لتبرير استهداف المدنيين والجرائم بحق المتظاهرين سلميًا في مسيرات العودة وكسر الحصار".

وتابعت، أنها "تابعت استخدام عدد من المتظاهرين السلميين للطائرات الورقية، كنوع من أنواع الاحتجاج على جرائم الاحتلال المستمرة وللتعبير عن رأيهم، يرسلون عبرها رسائل للعالم للفت انتباههم لاستمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدار الـ70 عاما الماضية، وذلك كخطوة محاكاة للاستخدام العالمي لهذه الطائرات والبالونات والألعاب النارية في الاحتفالات و الاجتماعات العامة وبالمناسبات العامة".

ورأت اللجنة القانونية أن "استهداف المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين مستخدمي الطائرات الورقية يأتي في إطار تطبيق قوات الاحتلال الإسرائيلي لخططها الممنهجة، والمعتمدة بقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لاستمرار التنكر الإسرائيلي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت اللجنة سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات، بما في ذلك استخدام الطائرات الورقية، مشددة على أنها "تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة الجنود الصهاينة".

وعدّت تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلميًا ومستخدمي الطائرات الورقية عبر الطائرات الحربية بدون طيار "يقدم دليلًا إضافيًا على عدم  احترام  الاحتلال المبادئ القانونية الدولية، ودليلًا على استمرار تنكرها للنداءات والمطالبات الدولية المتكررة بوقف استهداف وقتل وإصابة المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحقهم في التعبير عن الرأي بأي وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم.

وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية، وسياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلميًا، وتحميله المسؤولية القانونية عن ذلك.

وحذرت المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين. وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.

وأكدت أن ادعاءات الاحتلال بممارسة حقه في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية، إذ إن "هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل البغيض".

وطالبت اللجنة قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميًا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وأكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، وجددت مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

وطالبت المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار  ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميًا.

وجددت مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي  أهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضاؤها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية العمل على اقتراح آلية دولية من شأن أعمالها تحقيق حماية دولية من العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، تحقيقًا للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.