في مفاجأة سياسية.. السفير السعودي بانتظار "تصريح العبور" لرام الله.. والسلطة تنتظر إرسال واشنطن 360 مليون دولار

واشنطن: يدرس الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاجتماع مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في نيودلهي، بحسب ما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الإثنين، نقلا عن أربعة مصادر وصفها بـ"المطلعة".

ويأتي ذلك في ظل سعي البيت الأبيض بقوة لإبرام اتفاق دبلوماسي ضخم مع السعودية يمكن أن يشمل تطبيعا للعلاقات بين الرياض وتل أبيب. 

وأشار الموقع إلى أن الاجتماع المحتمل قد يشكل دفعة كبيرة في المحادثات الرامية للتوصل إلى صفقة ضخمة قد تشمل ضمانات أمنية أميركية للسعودية.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي (لم يسمه) أن البيت الأبيض يسعى لاستكمال مساعيه الدبلوماسية مع السعودية، قبل أن تسيطر الحملة الانتخابية الرئاسية على أجندة بايدن، علما بأن الرئيس الأميركي قد يضطر للحصول على موافقة الكونغرس على أجزاء من الصفقة المحتملة مع الرياض.

وأشار الموقع إلى "ملفات عالقة" في المباحثات التي تهدف للتوصل إلى مثل هذه الصفقة، بما في ذلك إمكانية إبرام حلف دفاعي بين واشنطن والرياض، والدعم الأميركي لبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

ونقل "أكسيوس" عن "مصدر مطلع" أن المباحثات السعودية الأميركية لبحث إمكانية ترتيب اجتماع بين بايدن وبن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين، انطلقت منذ أسابيع، وسبقت زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى السعودية في تموز/ يوليو الماضي.

وأكد مصدران آخران إمكانية عقد اجتماع بين بايدن وبن سلمان، لكنهما شددا على أنه لم يتم الانتهاء من ترتيبات الاجتماع المحتمل؛ في حين أفاد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بأنه "لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه حاليا بهذا الشأن".

ولفت الموقع إلى زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، رون ديرمر، إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في واشنطن، من بينهم مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، بالإضافة إلى كبير مستشاري الرئيس الأميركي للطاقة والبنية التحتية، آموس هوكشتاين.

وذكر أن ماكغورك وهوكشتاين، اللذان يقودان المفاوضات الأميركية مع المسؤولين السعوديين، أطلعا الوزير الإسرائيلي المقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ويعتبر مبعوثه الخاص، على تطور المحادثات مع الجانب السعودي. وبحسب التقرير فإن المحادثات الأميركية السعودية تركز حاليًا على القضايا الثنائية وليس على التطبيع مع إسرائيل.

كما نقل التقرير عن مسؤول أميركي وصفه بالرفيع أن ديرمر اجتمع خلال زيارته إلى واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وبعد عدة ساعات، تحدث بلينكن إلى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، غير أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية حينها، لم يذكر ما إذا كان الوزيران قد ناقشا خلال المكالمة مسألة التطبيع.

موقف تل أبيب من برنامج نووي سعودي

يأتي ذلك غداة التصريحات التي صدرت عن ديرمر لوسائل إعلام أميركية، والتي لمّح من خلالها إلى أن تل أبيب "لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا"، مقابل تطبيع علاقات بينها وبين إسرائيل في إطار صفقة أمنية – عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة.

وسارع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان للتعليق على تصريحات ديرمر التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، وشدد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على أن تل أبيب "لم توافق على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها"، وأنها لن تغيّر سياستها بهذا الشأن، مشيرا إلى إمكانية التطبيع مع السعودية ضمن صفقة تساهم بـ"تعزز أمن إسرائيل".

ووفقا للتحليلات الإسرائيلية، فإن تل أبيب لن تتعجل رفض إمكانية توفير دعم أميركي لبرنامج نووي سعودي مدني، وتنتظر معرفة موقف واشنطن من هذا الشرط السعودي، في ظل التقديرات الإسرائيلية بأن الرياض قد تحصل على دعم لمشروعها النووي من الصين أو فرنسا.

في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تحصيل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ضمن صفقة واسعة قد تشمل دعم واشنطن لبرنامج نووي سعودي مدني، بحسب ما أشارت تحليلات إسرائيلية؛ في حي رفض تل أبيب إمكانية تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

مراسلات لتنفيذ وعد بايدن
وفي سياق آخر، بدأت الإدارة الأمريكية بإعداد سلسلة من المخاطبات والرسائل التي تحاول العبور بين قيود واشتراطات الكونجرس الأمريكي على أمل تحقيق الوعد الأمريكي للرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص تزويد السلطة الفلسطينية بحزمة معونات نقدية مباشرة وفي اقرب وقت ممكن.

 وكان الرئيس عباس الذي اشتكى للأمريكيين ولزعماء عرب من أزمة سيولة نقدية حادة تعاني منها أجهزة ومؤسسات السلطة قد تلقّى وعدين بتخصيص مبالغ نقدية مباشرة كمساعدة مالية.

الوعد الأول من الإدارة الأمريكية ولم يُنفّذ بعد ويواجه صعوبات مع الكونجرس.

 والوعد الثاني من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحسب مصادر في السلطة لم يُنفّذ أيضًا بعد ولم تصل الشيكات المُرتقبة.

وفي واشنطن تشير أوساط دبلوماسية إلى مُراسلات في وزارتي الخارجية والخزانة لها علاقة بتنفيذ الوعد الامريكي حيث الاعتقاد بأن إدارة الرئيس بايدن في طريقها لإعلان حزمة مساعدات جديدة للسلطة مطلوبة بإلحاح بقيمة 360 مليون دولارا.

 ويعتقد أن مئة مليون منها قد تُخصّص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وتمثل نفس قيمة المبلغ الذي دفع العام الماضي.

وتُشير أوساط في واشنطن مقرّبة من دوائر القرار إلى أن اتجاه إدارة بايدن هو العبور بين القيود القانونية والبحث عن مخارج تجيز تقديم هذه المساعدات للسلطة الفلسطينية خصوصا في ظل القيود والقوانين التي أقرها الكونجرس بخصوص الأموال التي يمكن ان تقدم للفلسطينيين عموما.

ومن المُتوقّع أن تُفلح جُهود الإدارة الأمريكية قريبا خصوصًا وان مشاورات ومراسلات قانونية الطابع بدأت تأخذ موقعها في هذا السياق وذلك ضمن مسار الادارة الامريكية عموما بخصوص برنامج التهدئة في الاراضي المحتلة والحفاظ على بقاء وهيكل السلطة الفلسطينية تجنّبًا لانهيارها.

 الإيعاز واضح من كبار مسؤولي إدارة الرئيس بايدن بأن يتم تذليل العقبات وإنقاذ الحد الأدنى من ميزانية وكالة الغوث وتمكين السلطة من دفع رواتب الأجهزة الأمنية حصريا خصوصا وان مالية السلطة تعاني بكثافة وبشكل غير مسبوق حاليا.

وعلى الصعيد السعودي ارتفعت آمال السلطة بأن تصل مساعدات مالية تعهد بها الأمير بن سلمان لكنها لم تغادر منطق الوعد الشفوي واللفظي بعد.

والانطباع حتى الآن أن السفير السعودي الجديد المعين في رام الله نايف بن بندر السديري يُشرف الآن بدوره على ملف تلك المساعدات بانتظار قرار سياسي بتحويلها خلافا لأنه بانتظار تصريح من سلطات الاحتلال يسمح له بالعبور إلى مناطق السلطة الفلسطينية بعدما عين رسميا سفيرا لبلاده لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما في القدس تحديدا.

 وكان الرئيس الفلسطيني قد تلقّى وعدا من بن سلمان في شهر رمضان المبارك باستئناف إرسال المساعدات السنوية والتي قد تصل إلى 40 مليون دولارا سنويا.