في رسائل لمجلس الأمن..ناصر: على المجتمع الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أمد/ نيويورك: قالت القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، إنه آن الأوان لقيام المجتمع الدولي باتخاذ تدابير جدية وملموسة لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف انتهاكاتها والامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشددت في رسائل متطابقة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (إيطاليا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن عدم القيام بذلك سيتيح المجال لمواصلة هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وإطالة أمد الاحتلال البغيض الذي تترتب عليه آثار سلبية، بعيدة المدى على احتمالات تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتطرقت في رسائلها إلى مواصلة إسرائيل حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتدابير غير القانونية التي تتخذها والتي تهدف لمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين قسراً.

وأشارت في رسائلها إلى أنه وفي غياب أي إجراءات جدية للمساءلة وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016)، إلى جانب عدد لا يحصى من قرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، التي تطالب بوقف السياسات والتدابير الإسرائيلية غير المشروعة في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء احتلالها لأكثر من نصف قرن، فإن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تعمل على مواصلة انتهاكاتها الصارخة وتدميرها المنهجي للحل القائم على وجود دولتين. 

ونوهت في هذه الرسائل إلى أنه وفي أعقاب الإعلانات الاستفزازية الأخيرة بشأن خطط البناء غير القانوني لآلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن سلطة الاحتلال مستمرة في تصعيد مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك الأراضي الزراعية، في انتهاك خطير للقانون الدولي وانتهاك مباشر ومتكرر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأضافت إلى أنه في ضوء استمرار إسرائيل بانتهاكاتها الصارخة والمتعمدة واستمرارها في عدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة والأحكام الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يتوجب علينا التذكير بدعوة مجلس الأمن، في القرار 2334 (2016)، إلى جميع الدول للتمييز في تعاملاتها ذات الصلة فيما بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى حيث أثبتت إسرائيل أنه في غياب المساءلة، فإنها تعتزم مواصلة انتهاكاتها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.