في ذكرى كنفاني: "الصحفي الديمقراطي" يُدين سياسة استهداف الصحفيين ويُطالب النقابة بالنضال دفاعًا عنهم

أمد/ غزة: قال التجمّع الصحفي الديمقراطي "تمر اليوم السبت الذكرى الخامسة والأربعون لاستشهاد غسان كنفاني، عميد صحافة المقاومة ومؤسس نهج ( الحقيقة كل الحقيقة للجماهير )، وسادن الثقافة والكلمة الحرة التي اخترقت جدران العالم كله، حاملةً تصميم الشعب الفلسطيني الذي لا ينحني على نيل حقوقه الوطنية العادلة".

وتابع التجمع، في بيانٍ له وصل "أمد للإعلام" اليوم السبت "إنّ الصحفي الفلسطيني، وفي الوقت الذي يُواصل فيه أداء واجباته الوطنية والمهنية، فإنه يتعرض باستمرار لشتى أنواع القمع، من قتلٍ وجرحٍ واعتقالٍ ومضايقات، من قبل سلطات الاحتلال، التي يُعرّي الصحفيون جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وسطوتها على حقوقه المسلوبة".

و دعا التجمّع "إلى تكثيف الجهود لحماية الصحفيين وحقهم بالعمل الحر، مُطالباً المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته وصون مواثيقه التي تُجمِع على توفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم بحقهم من العقاب.

وأضاف أنّه "رغم قسوة الاعتداءات الاحتلالية على الصحفيين واتّساع مداها، إلا أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأجهزة حماس في قطاع غزة، تواصل أيضاً قمع الصحفيين ومحاولة تخويفهم، عبر انتهاكاتٍ تصاعد مداها واشتدّت حدّتُها في الأسابيع الأخيرة".

وعدّد التجمّع أبرز الاعتقالات التي تعرّض لها صحفيون فلسطينيون، في الآونة الأخيرة، ولفترات طويلة نسبياً، فذكر "الصحفي فؤاد جرادة، المعتقل منذ أكثر من شهر، وكذلك الصحفي ظاهر الشمالي المعتقل منذ نحو أسبوعين، إضافة لمواصلة اعتقال المصور الصحفي أحمد الخطيب منذ أكثر من أسبوع، وآخر تلك الانتهاكات كان اعتقال المصوّر الصحفي جهاد بركات، مساء الخميس".

وتابع التجمّع "يُضاف إلى هذه الانتهاكات، قرار النائب العام بالضفة المحتلة حجب أكثر من ثمانية وعشرين موقعاً الكترونياً، في حين تُبرر حكومة الوفاق القرار كما تُبرّر اعتقال الصحفي بركات. كما أقرّ الحكومة قرارًا بقانون خاص بالجرائم الالكترونية، دون أيّة مشاوراتٍ مع الجهات ذات العلاقة، ليؤكد هذا كلَّه، وبوضوح، أنّ مسلسل الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام يأتي في سياق نهج مقصود تتبعه الحكومة والمستوى السياسي، وتنفذه أجهزة الأمن وبعض الجهات القضائية، في محاولة لتكميم الأفواه وردع أيّة وجهة نظر مخالفة أو صوت ينتقد التوجّهات السياسية والقرارات والإجراءات التي تتّخذها السلطة".

وشدّد التجمّع الصحفي الديمقراطي على إدانته واستنكاره بشدّة هذه السياسة الممنهجة بحق الصحفيين، داعياً إلى "التوقف الفوري عنها، بما يشمل إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ووقف الاستدعاءات والملاحقات لهم، وإعادة المواقع التي تم حجبها، وإلغاء القرار بقانون حول الجرائم الالكترونية".

كما دعا التجمّع نقابة الصحفيين إلى "الانحياز لمصالح الصحفيين، وتصليب موقفها، واتّباع أساليب النضال النقابي في الدفاع عنهم دون مواربة ودون حسابات سياسية أو شخصية. ودعا القوى والمؤسسات، ذات العلاقة بحماية الصحفيين وحقوق الإنسان وصون حرية الرأي والتعبير، إلى إعلاء صوتها واتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لوقف تغول السلطة على الحريات العامة".

هذا وحيّا التجمع، في بيانه، "كوكبة الصحفيين الذين يواصلون نبش التراب بحثاً عن الحقيقة التي يُرادُ طمرُها، وإعلاءً للرأي الحر والجريء الذي يُراد وأده، وندعوهم لمواصلة السير على هذا الدرب الوعر، مدركين أن الإصابة بجراح شوك وأغصان الشجر هو ثمنٌ بخس، في سبيل قطف الثمر."

وختم بعبارات "المجد للشهيد غسان كنفاني ولكافة شهداء الحركة الصحفية، الحرية للأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال، والحرية للصحفيين المعتقلين في السجون الفلسطينية، والاعتزاز والإكبار بالصحفيين الأحرار".