في خطة مفاجئة ودهشة أوروبية..حجب الثقة عن الحكومة الرومانية

بوخارست: تم حجب الثقة عن الحكومة الرومانية يوم الخميس، بعد أقل من عام على أداء الائتلاف اليمين الدستورية. وكان التصويت غير عادي بشكل خاص جراء توحد الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري وحزب المعارضة اليميني المتطرف AUR ، مما أدى إلى زعزعة النظام السياسي في البلاد وتعميق حالة عدم الاستقرار التي استمرت منذ أواخر عام 2024..
أيد 281 نائباً اقتراح حجب الثقة، وهو عدد يفوق بكثير الأغلبية المطلوبة البالغة 233 صوتاً في البرلمان المؤلف من 464 مقعداً، بينما عارضه أربعة نواب فقط. وامتنع أعضاء الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء إيليا بولوزان، إلى جانب شريكه في الائتلاف، حزب الاتحاد الاشتراكي المجري (USR) ، وحزب الاتحاد الديمقراطي للحركة الديمقراطية المجرية (UDMR) ، عن التصويت.
استقبل الاتحاد الأوروبي نتائج التصويت بدهشة وقلق، نظراً لكونه اتحاداً غير عادي واستثنائي بين اليمين واليسار، الأمر الذي قد يشير إلى اتجاه أوسع في القارة لقوى "التشكيك في اليورو".
انتقد رئيس الوزراء بولوجان بشدة هذه الخطوة حتى قبل التصويت، واصفاً إياها بأنها "زائفة، وانتهازية، ومصطنعة". ووفقاً له، "أي دولة تمر بسلسلة من الأزمات ستسعى إلى تعزيز حكوماتها، لا إلى الإطاحة بها". وأضاف أنه تولى هذا المنصب وهو يعلم أنه لن يحظى بتصفيق من الشعب، لكنه اختار القيام "بما هو عاجل وضروري للبلاد"، مع التركيز على إجراءات التقشف لخفض الإنفاق الحكومي.
يتولى بولوزان قيادة حكومة أقلية منذ أواخر أبريل/نيسان، بعد أن انسحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، أكبر الأحزاب في البرلمان، من الائتلاف ودعا إلى استقالته. ثم انضم الحزب إلى المعارضة اليمينية المتطرفة وقدم معها اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة.
رحّب زعيم حزب الاتحاد من أجل رومانيا اليميني المتطرف ، جورج سيميون، بنتائج الانتخابات ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة. وقال إن "صوت الشعب قد سُمع" وإن حزبه مستعد لتحمّل مسؤولية "مستقبل البلاد". مع ذلك، فإن الانتخابات المقبلة في رومانيا ليست مقررة في عام 2028، وترجّح السلطات أن فرص إجراء انتخابات مبكرة ضئيلة للغاية.
إلا أن الأزمة السياسية تثير قلق الأسواق المالية. فقد شهدت الانتخابات انخفاضاً تاريخياً في قيمة العملة الرومانية مقابل اليورو، ما أثار مخاوف المستثمرين من أن يؤثر الاضطراب السياسي سلباً على قدرة رومانيا على خفض عجز الموازنة الأعلى في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على حصولها على مساعدات أوروبية تتجاوز قيمتها 10 مليارات يورو سنوياً.
تشكّل الائتلاف الذي وصل إلى السلطة قبل عشرة أشهر لكبح جماح صعود اليمين المتطرف بعد سلسلة من الانتخابات التي اتسمت بالاستقطاب. ومنذ ذلك الحين، تمكنت الحكومة من خفض العجز من 9.3% إلى 7.9%، إلا أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة كلّفت الحكومة ثمناً سياسياً باهظاً.
من بين الإجراءات التي أثارت غضبًا شعبيًا وسياسيًا، زيادة الضرائب، وتجميد رواتب ومعاشات القطاع العام، وخفض الإنفاق الحكومي والوظائف العامة. جادل حزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأن بولوزان قد فشل في تنفيذ إصلاحات حقيقية، وأن رومانيا بحاجة إلى قائد "قادر على التعاون".
رغم الانهيار، حاول الرئيس الروماني نيكوس دان تهدئة الوضع، وأوضح أنه يستبعد إمكانية إجراء انتخابات مبكرة. وقال: "هذه ليست لحظة سعيدة، ولكنه قرار ديمقراطي من البرلمان". وأعلن أنه سيبدأ مشاورات مع الأحزاب بهدف تشكيل حكومة جديدة "في غضون فترة زمنية معقولة"، وشدد على أن رومانيا ستبقى تحت حكومة موالية للغرب، ما يعني أنها ستواصل النضال لإبعاد اليمين المتطرف.
من المتوقع الآن أن يحاول دان إعادة تشكيل الائتلاف المؤيد لأوروبا، ربما تحت قيادة رئيس وزراء مختلف من الحزب الليبرالي، أو بديلاً عن ذلك، تحت قيادة حكومة تكنوقراطية. ومع ذلك، يُتوقع أن تكون المهمة بالغة التعقيد.
أشار حزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالفعل إلى موافقته على العودة إلى ائتلاف مؤيد لأوروبا تحت قيادة رئيس وزراء آخر. وقال رئيس الحزب، سورين غرينديانو، بعد التصويت: "لا يزال هناك أمل بعد حجب الثقة"، وأضاف أن حزبه مهتم "بالحفاظ على هذا الائتلاف بشكل عام".
من جهة أخرى، تباينت الآراء داخل حزب بولوزان. فقد استبعد بعض كبار الشخصيات أي تعاون إضافي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما دعا آخرون إلى المصالحة. كما أعلن حزب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية أنه غير مهتم بالعودة إلى الحكومة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وأوضح أنه لا يخشى إجراء انتخابات مبكرة، بل إنه منفتح على إمكانية تشكيل حكومة أقلية.
تأتي الأزمة الحالية بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي في رومانيا، والتي بدأت بإلغاء الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2024. وفي وقت لاحق، فاز اليميني المتطرف سيميون بالجولة الأولى من جولة الإعادة الرئاسية، لكنه خسر في الجولة الثانية أمام نيكوسور دان.
يُقدّر المحللون في رومانيا أن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل تشكيل أغلبية برلمانية جديدة، أو على الأقل التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة أقلية معقولة، ومن ثم تشكيل حكومة. وتشير التقديرات إلى أن الخيارات الرئيسية المتاحة حاليًا هي إعادة تشكيل الائتلاف السابق بدون بولوجان، أو تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم خارجي.