في أول موقف تحذيري من خطورتها..الغول: الانتخابات في ظل الانقسام تدفع نحو الإنفصال

غزة: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، إن "الجبهة تعتبر الانتخابات حقًا للمواطن الفلسطيني ووسيلة ضرورية ومطلوبة على الدوام لتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني بمختلف مكوناته، وعاملًا مُحفّزًا لخلايا المجتمع حتى تمارس دورها في رسم السياسات التي يجب أن تحكّم هذا النظام خلال الفترات اللاحقة".

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ ناقش الانتخابات الفلسطينية المُقرّر عقدها، حمل عنوان "الانتخابات الفلسطينية خطوة على طريق الوحدة الوطنية".

وتساءل الغول في بداية حديثه "هل يمكن النظر إلى الانتخابات ببُعدها الإداري والتقني فقط؟، أم أنه في ظل الحالة الفلسطينية المنقسمة على ذاتها فإن للانتخابات أبعاداً سياسية تتجاوز ما هو إداري!؟".

وشدّد على أن "الانتخابات في الجوهر هي انتخابات سياسية، سواء ما يتعلق بشقها الداخلي الذي يستهدف إنهاء الانقسام، أو بشقها الصراعي مع الاحتلال الذي لن يسمح بإجراء انتخابات تؤدي إلى إنهاء الانقسام؛ خاصة وأنه يؤكّد يوميًا أن الانقسام مصلحة إستراتيجية له"، وأشار الغول إلى "ضرورة النظر إلى الانتخابات والتعامل معها ببعدها السياسي، والنظر إلى مخاطر إجرائها في ظل الانقسام الذي لم يقتصر على المؤسسات الرسمية، وإنما طال الاتحادات والنقابات التي كان يجب أن تكون خارج هذه الدائرة".

وتابع الغول "ربما تؤدي الانتخابات في ظل الانقسام إلى تكريسه والدفع به نحو الانفصال، وعلى أساس ذلك فإن الجبهة الشعبية لا توافق على الرأي الذي يقول أن الانتخابات مدخل لإنهاء الانقسام"، مُؤكدًا أن "المصالحة هي التي تنهي الانقسام، والانتخابات تأتي في سياق هذه العملية".

وأكَّد الغول خلال حديثه "أي انتخابات بدون القدس ستكون باطلة، كما أن الرئيس محمود عباس أكد أنه لا انتخابات بدون إجرائها في القدس. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة إذا لم تجرِ الانتخابات في القدس، هل سيستمر الانقسام إلى ما شاء الله ما دام التمسّك بأن الانتخابات هي المدخل لإنهائه؟، مُؤكدًا أن "معالجة الانقسام من خلال الاتفاقيات الوطنية الموقعة هو الذي يؤدي إلى إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات يكون في سياق عملية متكاملة لإنجاز المصالحة.

وأضاف "نحن لسنا مع إصدار المرسوم الرئاسي قبل عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، أو اجتماع قيادي مقرّر يبحث المتطلبات السياسية والتنظيمية لإنجاح الانتخابات وضمان الاعتراف بنتائِجها".

وبيّن أيضًا أن "المطلوب من هذا الإطار القيادي أن يبحث التحديات السياسية الراهنة والمخاطر التي تتهدد القضية الوطنية، وكذلك المرجعية السياسية للانتخابات بالانطلاق من القرارات المتعاقبة للمجلس المركزي؛ بفك الارتباط مع الاتفاقيات مع (إسرائيل)، والاعتراف الدولي ب فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وما يترتب على هذا من ضرورات إعادة صوغ وظائف السلطة ومسمياتها".

وتابع: "نؤكّد على أن الانتخابات الشاملة هي التي يمكن أن تُنهي الانقسام، وعلى وجه الخصوص انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره الإطار الذي يعكس تمثيلاً شاملاً لشعبنا في الخارج والداخل، وهو المعنيّ برسم البرنامج السياسي الذي يجب أن نتوحّد عليه ونخوض بالاستناد إليه نضالَنا الشامل ضد الاحتلال".

وأردف بالقول، "اقتصار الانتخابات على التشريعي والرئاسة وتغييب انتخابات المجلس الوطني  يُضعف من متطلبات وحدة شعبنا في كل أماكن تواجده، ومن تكامل أشكال النضال التي يجب أن تتوحّد في الصراع ضد العدو"، مُضيفًا "هناك أسئلة عديدة تُثار؛ منها: لماذا تجري الانتخابات في هذا التوقيت وبدون الاتفاق الوطني عليها؟، وهل هناك عوامل خارجية ضاغطة من أجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كما تشير بعض المعلومات، وليس انطلاقًا من الحاجة الوطنية التي تكون فيها هذه العملية نتاج مسارٍ متكامل لإنجاز المصالحة!؟".

وعبّر الغول، عن خشيته من أن تكون هناك "أهدافًا خبيثة" من وراء هذا الضغط، مستذكراً الضغط على الفلسطينيين لإجراء الانتخابات عام 2006، والذي كما اتضح كان يستهدف توفير عوامل الانقسام عندما لم يجرِ الاعتراف بنتائجها دوليًا وفرض الحصار على القطاع، الآن هناك خشية من أن يكون الهدف من وراء الضغط لإجراء الانتخابات في ظل الانقسام تكريسُه كواقع يبنى عليه بيئة يتم الرهان عليها لتقبل مشاريع سياسية تنتقص مع حقوق شعبنا".

وتساءل الغول، مُوجهًا حديثه إلى حركتي فتح وحماس "هناك حديث حول إمكانية تشكيل قائمة انتخابية واحدة من الطرفين ومن يمكن أن يوافق معهما من القوى، عدا عن صدور مواقف من شخصيات قيادية رحبت بهذا الأمر الذي جرى بحثه في بعض البلدان العربية، هذا الأمر يشي بأن هناك إمكانية للتوافق بين الطرفين، وفي هذه الحالة لا تعود الانتخابات الديمقراطية التي يجري الحديث حولها هي الهدف، وإنما الهدف من وراء ذلك إذا ما حصل هو الاتفاق على تقاسم السلطة والنظام السياسي الفلسطيني".

وحول إمكانية إجراء الانتخابات في القدس بنظام إلكتروني في ظل تعنت الاحتلال، ختم الغول حديثه بالقول "بعيدًا عن البعد السياسي الذي نؤكد على أهميته ومركزيته، فإن أي انتخابات إلكترونية ستجري حتى لو كانت في غزة والضفة سيكون مطعون في نتائِجها".