في افتتاح مؤتمر "مصر المستقبل" ..السيسى: مصر تقدم نموذجا لرفض الارهاب..وهي خط الدفاع الأول عن المنطقة

امد/ شرم الشيخ: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أن الاقتصاد المصرى لا يكتفى بما يتم إنجازه من مشروعات عملاقة بدعم اقتصاد السوق الذى يؤمن بدور القطاع الخاص فى بيئة مستقلة، فوضعت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 لبناء مجتمع حضارى وفقا لمذهب التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وذلك لضمان تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية واستعراض المحاور الأساسية التى يرتكز عليها.

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "مصر المستقبل"، إن الدولة تعمل على إعادة التوازن المالى بخفض عجز الموازنة العامة، بتحقيق مبادئ العدالة الضريبة بين كل فئات المجتمع وتطبيق سياسة مالية تحفظ الاسعار بالتوازى مع خفض معدل التضخم بخفض الدعم فى قطاع الطاقة وما صاحبه من ارتفاع السلع العالمية، وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى يعد شرطا اساسيا لضمان استقرار قطاع الاعمال.

وأوضح السيسى، أن معدلات النمو حققت تحسنًا ملحوظًا فى الربع الأول من العام المالى الحالى، ونسعى لتوفير مناخ مستقر ومستدام للاستثمارات والتى راعت البعد التنموى والاقتصادى لأبعد مدى حيث هدفت لخلق ظهير صحراوى يوفر مجالا لتوفير نمو سكانى وزراعى وعمرانى، إلى ساحل البحر الأحمر بما يوفر موانئ للتصدير.

وأوضح الرئيس أنه كما يشارك القطاع الخاص فى المرحلة الأولى لقناة السويس والمرحلة الثانية التى تقوم على تنمية القناة والاستثمار فى مشروع عملاق لتعزيز موقع مصر الاستراتيجى كنقطة ارتكاز بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب عدد من المشروعات بعيدة المدى.

وقال الرئيس السيسي: مصر تقدم نموذجا للحضارة من خلال نبذ العنف والإرهاب والتطرف، وإن مصر هى خط الدفاع الأول عن الكثير من الأخطار التى تواجه المنطقة، والشعب المصري يضرب مثالاً في الوعي وتفهمه لقرارات اقتصادية كان لابد من اتخاذها فكل التحية والتقدير لشعب بلادى المتطلع لتعزيز شراكته مع الدول الصديقة لمصر .
وقد قدم الرئيس، خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادى، التحية للشعب المصرى، الذى يسعى لتحقيق التطور والتقدم لبلاده، قائلا: إن الأحلام المشروعة ستتحول إلى عمل دءوب.

وقد استعرض الرئيس عدة محاور، منها استعادة التوازن المالى، من خلال خفض معدل التضخم بالموازنة العامة للدولة، وتبني سياسة نقدية، للحفاظ على وزيادة معدل النمو، وما سيصاحب ذلك من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لضمان استمرار التعافى الاقتصادى، للوصول لغاية الإصلاح الاقتصادى.

وتابع: أما المحور الثانى، فهو تحسين بيئة التشريعات، وتبنى سياسات واضحة، لضمان الفرص، منها قانون الاستثمار الموحد، وكذلك إتاحة الفرصة لاستثمارات كبيرة.. مصر لن تتخلف يوما عن التزاماتها وتعهداتها الدولية، بالتوازى مع خفض البطالة لـ10%، والمحور الثالث هو توفير فرص واعدة للمستثمرين.