فيما يخص قانون الضمان.. ائتلاف عدالة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس ليست حرام شرعاً!

أمد/ رام الله: يرى الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" أن أساس أي مجتمع سليم تسوده العدالة يكمن في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، حيث أن وجود فوارق كبيرة وانتشار الفقر والبطالة، وغياب المساواة بين الجنسين تساعد على انتشار ظواهر اجتماعية سلبية وقاتمة، وتزيد من التصدعات الاجتماعية، وتُفقد الأجيال الشابة أي أمل بالمستقبل. في الوقت الذي ما زالت فلسطين تخضع لأسوأ احتلال كولونيالي في العصر الحديث فإن المجتمع الفلسطيني كان قادراً دوماً على اللجوء إلى التضامن الشعبي، وشبكات الحماية الاجتماعية، وكان يستند إلى قيم العدالة والمساواة والتقدم، كما كان ينحاز إلى صالح المهمشين والفقراء الذين ما زالوا يتصدرون المواجهات مع قوات الاحتلال، لذا فإنه من المصيري لتعزيز صمود المجتمع أن تسود قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في مختلف المجالات وتتصدرها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

يتابع ائتلاف عدالة ما يتصدره المشهد المجتمعي الآن من صراع حول قرار بقانون حول الضمان الاجتماعي، ويود في هذا الصدد التأكيد على عدة نقاط:

أولاً: مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هو مجال مدني ونقابي وسياسي وليس مجالاً عشائرياً، أي أنه لا يحتكم لرغبة وقيم كبار العائلات في إعطاء الحق أو منعه، وعليه فإن الانحياز إلى القيم المدنية التي كانت جانباً أساسياً من نضال المجتمع الفلسطيني خلال عقود طويلة يجب أن يكون البوصلة.

ثانياً: إن الضمان الاجتماعي حق أساسي لجمهور العمال والعاملات، الموظفين والموظفات يجب حمايته وتطويره والبناء عليه لمصلحة العمال الآن ولفائدة الأجيال القادمة.

ثالثاً: يجب أن يكون جوهر النقاش تعزيز فكرة الضمان الاجتماعي كحق بحيث تبنى أي نقاشات أو حوارات أو تعديلات على هذا الأساس، لا على أساس هدمه، ويتمسك الائتلاف بالحق في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ويؤكد على أهمية الحوار والتفاعل المجتمعي الجاري حول قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بهدف تعديله وتوسيع منافعه، بما يمكن الضمان من تحقيق وظيفته في خدمة واستقرار المجتمع وصموده.

رابعاً: الحقوق العمالية ومن بينها الضمان الاجتماعي هي حق إنساني واجتماعي لصالح جمهور العمال ولا يقررها أصحاب العمل مهما كبر عددهم أو ازداد نفوذهم، بل يتم نقاشها معهم على أرضية الحوارات المجتمعية لا على أساس اختيارية إعطاء الحق من عدمه.

خامساً: يدعو الائتلاف الفلسطيني كافة القوى السياسية والمدنية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى أخذ موقف واضح وحاسم تجاه محاولات هدم الضمان الاجتماعي، وإلى الانخراط الفاعل في الدفاع عن حقوق العمال والموظفين أمام محاولات كثير من أرباب العمل الالتفاف عليها بشتى الطرق.

سادساً: يشدد الائتلاف الفلسطيني على أن الحكومة الفلسطينية وسياساتها المتعاقبة خلال أكثر من عشرين عاماً هي مسؤولة بشكل كبير عما يحصل الآن، من فقدان للثقة وانتشار الفساد والمحسوبية، واستقواء ممثلو القطاع الخاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإضعاف حكم القانون، والالتفاف على كثير من هذه الحقوق.

سابعاً: يدعو الائتلاف الفلسطيني كافة أعضاءه من اتحادات النقابات والأطر النقابية، الشبكات والمؤسسات المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الدفاع عن الحق في الضمان الاجتماعي، وإلى الانخراط في تطويره، وكذلك إلى التصدي إلى أي محاولات لهدمه، لأن في ذلك انتصار لقيم الرجعية والاستغلال والجشع على حساب كل القيم المدنية والحقوقية.