فوضى الشعارات ..وترتيب الأولويات الوطنية !

كتب حسن عصفور/ في خطوة مفاجئة، أعلنت مجموعة من الشخصيات عن دعوتها لإجراء انتخابات المجلس الوطني، كمخرج من أزمة سياسية تبدو شاملة في المشهد الفلسطيني العام.

وبعيدا عن "النوايا" أو "الجهات" الت أطلقت تلك الشرارة وغايتها الحقيقية، فما تحمله ليس بحثا لحل وطني او وسيلة خروج من "مأزق وطني"، بل هي تزيد بعدا جديدا له من جهة، وحرفا جذريا لمسار المعركة الوطنية الكبرى ضد المشروع التهويدي بكل أركانه، ضما وسيادة ومصادرة للكيانية الفلسطينية، وإعادة لمفهوم اليمينية الصهيونية المتطرفة، عن سكان محليين وحكم محدود تحت سيادة إسرائيل، بعد ان تمكنت منظمة التحرير من كسر الصهيونية المتطرفة وتأكيد الاعتراف بالشعب والأرض.

أصحاب الفكرة "الانتخابية" البراقة، يعتقدون أن "جاذبية الشعار وتركيزه على برلمان منظمة التحرير سيسهل لهم تمرير فكرة تحمل كثيرا من علامات الاستفهام السياسي، كون من يحركها ويديرها قوى وشخصيات يفترض انهم يعلمون جوهر المعركة راهنا، وطبيعة الصراع ومآله، فكيف يمكن عرض فكرة لمصادمة المشروع التهويدي، خالية من أي قدرة علمية لتطبيقها، ولكونها ليست جوهر الرد الثوري أو الوطني على المشروع الصهيوني الجديد.

أصحاب "النوايا الطيبة" في فكرة انتخابات المجلس الوطني، بوعي او بدونه يربكون الجدول الوطني وأولياته التي يجب ان تحدد في ظل المواجهة القائمة.

هل حقا يمكن القيام بأي انتخابات في القدس وفقا للبعد الوطني بحيث تتم داخل المدينة، ام أنهم يبحثون مشاركة انتخابية عبر وسائل التطبيق الاجتماعي، ام خارج المدينة وفقا لما تصمم حكومة دولة الاحتلال، وهل لأي انتخابات كانت ما كانت يمكنها ان تكون "شرعية" دون مشاركة القدس مكانا وسكانا، ولن نبحث تفاصيل مضافا عن الجهة المنظمة لتلك الانتخابات، ومقرها والمرجعية القانونية لها، والهدف السياسي لها.

كي لا تصبح المسألة الوطنية، سوق سباق "مبادرات" من هنا وهناك، وغالبها خروج عن مسار المعركة الكبرى، بات من الضرورة ترتيب الجدول الوطني، من حيث الأهداف والوسائل، القائمة على كيفية فك الارتباط بدولة الكان وسلطات الاحتلال، تتمثل:
*سحب الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل، واستبدالها بشرط الاعتراف المتبادل بين دولتين.

*بالتزامن، وليس بالتتالي يعلن الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا عاما، قيام دولة فلسطين فوق أرض فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، وضمن الحدود التي جاءت في القرار.

*اعتبار المجلس المركزي مضافا اليه أعضاء التشريعي السابق برلمان دولة فلسطين، يحدد اجتماع فوري له وليكن الأول خارج فلسطين، أو عبر تقنية التواصل بين قطاع غزة والضفة والخارج، من أجل:

- انتخاب رئيس دولة فلسطين

- تشكيل حكومة الدولة

- تشكيل لجنة قانونية لصياغة دستور دولة فلسطين

- اعداد تصور لانتخابات الدولة ضمن حدودها

- التأكيد على قرارات منظمة التحرير الداعية الى فك الارتباط مع إسرائيل

- اعتبار الوضع القائم في قطاع غزة منتهيا مع لحظة تشكيل حكومة دولة فلسطين

- تشكيل لجنة خاصة لدراسة واقع منظمة التحرير، وتطوير مؤسساتها وأهدافها في ظل اعلان دولة فلسطين

*الى حين عقد برلمان الدولة، اعتبار الحكومة القائمة حكومة دولة فلسطين مع اجراء تغيير جوهري على مكونها بحيث تضم ممثلي مختلف القوى.

*قيام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالاستعداد لدراسة مستقبل المنظمة وفقا للتطور التاريخي الجديد.

*طلب الحماية الدولية لدولة فلسطين، والتفكير بطلب قوات أممية لفك الارتباط الكامل مع دولة الاحتلال وقوات فصل وحماية في ذات الوقت.

*المطالبة بعقد قمة عربية لوقف كل أشكال التعامل مع إسرائيل الى حين الاعتراف بدولة فلسطين.

*عقد لقاء مصري أردني فلسطيني بحضور الجامعة العربية لدراسة العلاقة المستقبلية مع دولة فلسطين.

*تقديم طلب رسمي بتصويب عضوية دول فلسطين في الأمم المتحدة من مراقب الى عضوية كاملة.

*التفكير في مكان إقامة الرئيس محمود عباس وحكومة الدولة في المرحلة الانتقالية الجديدة الى حين فرض الحماية الدولية، وارسال قوات فصل أممية بين دولة فلسطين وإسرائيل.

خطوات تحتاج حراكا شعبيا وسياسيا لمواجهة المشروع التهويدي الخطير، بعيدا عن مبادرات تبدو
"طيبة النوايا"، لكنها تمثل انحرافا لجوهر المعركة الكبرى، ودوما "جهنم مبلطة بأصحاب النوايا الطيبة".
ملاحظة: دولة الاحتلال قررت شن حرب إعلامية جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات بها بعض الصواب عن حماس وعباس، هدفها حرف مسار المواجهة من الضم الى الفتنة...حذار وحذار الانجذاب لها الأن.

تنويه خاص: بعض من قيادات حماس تمر بحالة من "الهلوسة السياسية والفكرية"، من مشروع البديل غير الذكي الى مشروع الأسلمة الغبي...حماس ليست حركة حكم تلك حقيقة تترسخ يوما بعد يوم..نصيحة أعيدوا صياغة ذاتكم من جديد!