لم يختلف برنامج ما يسمى يسار الوسط في الانتخابات الصهيونية عن برنامج اليمين، حيث تمسك البرنامج بمرجعية الأمن، إسرائيل دولة للشعب اليهودي، عدم الانسحاب إلى حدود 1967، وعدم تقسيم القدس، ورفض عودة اللاجئين، عدم وجود شريك فلسطيني.
الأولوية في سياسة أي حكومة صهيونية قادمة ستكون للملف الإيراني، متغيرات الاقليم، وترميم العلاقات مع امريكا، والمسائل الداخلية ، ثم بعد ذلك يأتي ترتيب القضية الفلسطينية، ما يضع في الحقيقة حدا نهائيا لمسيرة الجري وراء الأوهام .
وقف حجز العائدات الجمركية مقابل الاستمرار في التنسيق الأمني، أكثر ما يمكن أن تُقدِم عليه الحكومة الصهيونية القادمة أيا كانت هويتها، سواء كانت حكومة يمين، او حكومة تحالف يسار الوسط، مع احتمال تجميد جزئي للاستيطان، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات مقابل تجميد التحرك الدولي الفلسطيني، أو حكومة وحدة وطنية نتيجة عجز كل معسكر بمفرده عن تشكيل الحكومة.
في الفوضى الشاملة التي يعاني منها الاقليم من المستبعد وجود إرادة دولية لفرض استئناف المفاوضات أو فرض حل على الطرفين، يقوم على انسحاب إسرائيلي الى حدود 1967 مع "تبادل أراضٍ"، وإقامة دولة فلسطينية، وحل متفق عليه لقضية اللاجئين مقابل ضمان الأمن الإسرائيلي.
المراهنة على روبرت مالي مسؤول ملف الشرق الأوسط في الإدارة الأميركية لإحداث تغيير في السياسة الأميركية، هي مراهنة على الوهم، ولن يستطيع مالي في ظل احكام اللوبي الصهيوني قبضته على السياسة الامريكية سوى توجيه بعض اللوم لإسرائيل لفشل المساعي والمبادرات الأميركية السابقة، واستمرار محاولاته احتواء حماس عبر مطالبته بدمجها في العملية السياسية.
لكن من المرجح أن تُوَجّه الضغوط الأميركية والأوروبية على الفلسطينيين لإبداء المزيد من المرونة والتنازلات، لأن ما يجمع اسرائيل مع أوروبا وامريكا من العلاقات والمصالح والأهداف المشتركة أعمق وأكبر من أي أزمة في العلاقات بينهم، ولأن العالم لا يحترم سوى الأقوياء، فان سلطة عباس الضعيفة والمتمسكة بالانقسام قابلة أكثر للاستجابة للضغوط.
لذلك على الفلسطينيين مواجهة فوز اليمين بسرعة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، واعتماد مقاربة جديدة تستند بشكل واضح وقاطع إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وضمان أن التفاوض يكون لتطبيقها وليس التفاوض حولها.
فوز اليمين الصهيوني مجددا في الانتخابات يجب أن ينهي وإلى الأبد رهان سلطة عباس على الاحتلال وعلى امريكا واوروبا التي تدعم الاحتلال، وان يضع عباس حدا لإهدار مزيد من الوقت الثمين الذي يصب في صالح الاحتلال، وان يأخذ عباس قرارا مصيريا وهو على اعتاب عقده الثامن للضغط على إسرائيل بكل السبل المتاحة بحيث نجعل الاحتلال مكلفًا وباهظا جدا لها ولشعبها، وذلك لا يتأتى إلا بالمزاوجة بين المسارات لتأخذ المقاومة بكافة أشكالها اولويتها المستحقة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
