فورين بوليسي: خطة إسرائيل لضم أراضي فلسطينية "عمل طائش" يهدد أمنها والمصالح الأمريكية 

واشنطن: بعد 4 أيام من تأكيد البيت الأبيض عزمه على المضي قدماً في تنفيذ "صفقة ترامب"، انتهى يوم الإثنين الماضي الاضطراب السياسي الإسرائيلي بالاتفاق على تشكيل ائتلاف سياسي قد يقضي على آفاق عودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي تهديد وجود الدولة الإسرائيلية. الاتفاق الذي تم بين بنيامين نتانياهو وبيني غانتس نصب يوم 1 يوليو (تموز) تاريخاً من أجل التحرك بشكل أحادي الجانب لضم مساحة كبيرة من الضفة الغربية للأراضي الفلسطينية، وبالتالي بدء العمل على تفعيل "صفقة القرن" التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

ويلفت تقرير لموقع "فورن بوليسي" الأمريكي الإلكتروني، إلى أن الخطوة الإسرائيلية من المقرر أن تبدأ على الرغم من الاعتراض الواسع للداخل الإسرائيلي.

أكثر من 220 من الجنرالات والزعماء الإسرائيليين المتقاعدين من جهاز الموساد والشين بيت والشرطة، نشروا في الصحف الإسرائيلية يوم الجمعة 3 أبريل (نيسان) صفحة كاملة من التواقيع لحث زملائهم السابقين في الحكومة - وبالتحديد غانتس وغابي اشكنازي، وكلاهما من رؤساء الأركان السابقين في الجيش الإسرائيلي، على منع الضم الأحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية.

ولاحقاً انضم 149 من القادة اليهود الأمريكيين البارزين إلى المطلب نفسه، وبعدها بوقت قصير أصدر 11 عضواً في الكونغرس الأمريكي تحذيراً آخر بشأن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة.
واتفقت المجموعات الثلاث على الآثار السلبية لضم مناطق غور الأردن والضفة الغربية، على مقترح حل إقامة دولتين سيدتين مستقلتين فلسطين – إسرائيل، بالإضافة إلى خطر تقويض ركيزة رئيسية أخرى للاستراتيجية الإقليمية الأمريكية: معاهدات السلام الإسرائيلية مع كل من مصر والأردن.

ويرى التقرير أن للدولة المصرية دور إقليمي مهم، بخاصة أنها تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس في منع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
كما أن القاهرة تعتبر شريكاً مهماً لدى تل أبيب في المعارك ضد فلول تنظيم داعش والقاعدة وغيرها من المجموعات الإرهابية التي تنشط في شبه جزيرة سيناء. وعليه، فإن ضم الضفة الغربية قد يؤدي إلى رد فعل شعبي في مصر قد يجبر إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة النظر في هذه العلاقات.

والأمر قد يكون على مستوى أكثر خطورة في الأردن. إذ أن المملكة تضم العديد من الفلسطينيين، ولطالما كانت أكثر حساسية تجاه التطورات في منطقة الضفة الغربية، وساهمت عمان في ردع وكشف واعتراض القوات المعادية، بشكل أساسي تلك المدعومة من إيران.
ويرى التقرير الأمريكي أن المضي قدماً الآن في تنفيذ "صفقة ترامب" قد يهدد أيضاً الآمال في تسجيل انجازات جديدة على صعيد توطيد العلاقات والتعاون مع الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة، لاسيما في منطقة الخليج العربي.

ويرى التقرير أن المخاطرة بكل ما ذكر من أجل ضم الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل بالفعل بشكل كامل هو أمر لا معنى له، وتحتاج إسرائيل والولايات المتحدة إلى إعادة النظر في تنفيذ تلك القرارات قبل وقوع الضرر.

وفي حين يصف التقرير الإقدام على المضي قدماً في الضم الأحادي الجانب لأراضي الضفة بـ "العمل الطائش"، فإنه يشير إلى أن تلك الخطوة لن ترتب عواقب وخيمة على أمن إسرائيل فحسب، بل أيضاً على مستقبل الدولة الإسرائيلية كدولة ديمقراطية لليهود".

ومن بين الملفات الأكثر ضرراً في العلاقات الفلسطينية -الإسرائيلية في حال المضي قدماً بعملية الضم، سيكون التنسيق الأمني بين الطرفين، والذي كان يتم التطلع إليه بأنه الرابط الأقوى بين الاثنين على الرغم من كل العواصف.

وعند بدء عملية ضم الأراضي إلى الدولة الإسرائيلية، يتوقع التقرير أن يثور الشارع الفلسطيني ضد قيادته وضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي قد يؤدي إلى فلتان تام للأمن، ما يعني أنه سوف يحتم على إسرائيل الدخول عسكرياً على كامل الأراضي الفلسطينية بغية تثبيت الأمن، وهذا الأمر لن يتحقق بظل تواجد للفصائل الفلسطينية المسلحة التي سوف تحاول بدورها محاربة إسرائيل من على الأراضي الفلسطينية وأيضاً من الداخل الإسرائيلي.

وهذا الأمر، إن حصل بعد 1 يوليو (تموز)، سيؤدي إلى سيطرة إسرائيلية كاملة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون اي استراتيجية للخروج، وبالتالي تبخر أي أمل في صلح إسرائيلي -فلسطيني وأي أمل في الوصول إلى الأهداف المزعومة لـ"صفقة ترامب".