فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة

رام الله: وقع الجانبان الفلسطيني والمصري، يوم الأحد، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة.

وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.

وفي السياق، أكّد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملّا، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار مصطفى، على أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصّة الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الملّا، ومصطفى، وبحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله، مساء يوم الأحد، خلال الزيارة الأولى للوزير الملّا إلى فلسطين، بعد اجتماعه مع سيادة الرئيس محمود عبّاس.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل النهوض بالتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، حيث أكّد الملّا خلال الاجتماع على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حقه في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غاز غزّة.

وأكّد الجانبان على أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الاعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز، علماً أن دولة فلسطين كانت أول دولة ٍتصادق على الميثاق بصفتها دولة مؤسسة في المنتدى الذي أصبح منظمّةً إقليمية وقعت عليه حتى الآن ست دول من بينها مصر وإسرائيل. كما أكد الجانبان أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة. واتفق الجانبان في هذا الإطار على تكثيف التعاون الثنائي، ومع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة الذي طال انتظاره.

وفي تصريح له في نهاية الاجتماع قال الملّا: "إن زيارة فلسطين تعكس اهتمام القيادة المصريّة المباشر بالتعاون بين البلدين الشقيقين. إن موقف مصر تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال وتقرير مصيره كان دوماً وسيبقى على رأس أولويات مصر قيادةً وشعباً. ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية وملموسة سواء من جهة تعزيز التعاون القائم، أو من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية بما يشمل حقل غاز غزة وضرورة البدء بتطويره في أقرب وقت ممكن." مؤكداً أن مصر لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني بما يشمل التعاون والمصلحة المشتركة ما بين فلسطين وجمهورية مصر العربية.

بدوره أكّد مصطفى، على أن صندوق الاستثمار وكونه شريكا أساسيا في شركة تطوير حقل غاز غزّة يولي أهمية كبرى للتعاون مع مصر الشقيقة سواء على صعيد التنسيق ما بين القيادتين والحكومتين المصرية والفلسطينية للتنسيق مع إسرائيل لتسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة، أو على صعيد التعاون المشترك في كافة الجوانب الأخرى بما يشمل تطوير الحقل، والاستخراج ونقل الغاز الفلسطيني. مشدداً على مركزية الدور المصري في صون وتعزيز الحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية، مشيراً إلى التقدير لكافة الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة المصرية بوجه عام، والوزير الملّا بوجه خاص، مرحباً به في بلده وبين أهله في فلسطين.