فلسطين حق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه

الشعب الفلسطيني متمسك في حق العودة لوطنه وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وإنه في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، نؤكد أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه .

يجب على المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية، العمل على التوحد خلف رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له، وما زال، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف .

الشعب الفلسطيني لن تثنيه أوهام المستعمرين، حيث إنه لايزال يدافع عن حقوقه الوطنية المشروعة محافظا على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، وأنه لن يتنازل عن حقوقه أو شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وان الموقف العربي والدولي يرفض مخططات التهجير ويتصدى لمخططات الاحتلال ويجب تعزيز الموقف العربي الموحد، وضمان إعادة إعمار غزة وضمان تدفق المساعدات في قطاع غزة وإنهاء الوضع الإنساني المزري وأهمية العمل على وقف العدوان والتصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها .

من لا يعرف تاريخ الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري، ومن يتجاهل حقوقه الوطنية المشروعة فهو يعيش في وهم بعيد عن الحقيقة وأن القضية والوطن الفلسطيني ليست سلعة للبيع أو المقايضة، بل هي وطن وحق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه ومقدساته، ولن يقبل بأن يرسم مستقبله وفق مخططات استعمارية مرفوضة، وأن الشعب الفلسطيني سيظل أمينا على عهد الشهداء ومحافظا على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين، ولن تثنيه أوهام المستعمرين وأمنياتهم .

غزة ليست للبيع او المساومة والشعب الفلسطيني متمسك بحقه الرافض للمساس بالحقوق الفلسطينية ويرفض التهجير ويؤكد على حقه بتقرير مصيره والبقاء على أرضه متمسكا بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة .

حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة، وأن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع والتغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ترتكبها حكومة الاحتلال المتطرفة وتهدف الى البدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة، إذ تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع .

استمرار تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين، ويجب مواصلة الجهود والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين كافة، للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وفقا للقانون الدولي على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس .