فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتصويت على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الجاري، على العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية.

وأعلن منصور الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة، الخطط الفلسطينية مع اقتراب الحرب في غزة من إتمام شهرها السادس.

وقال منصور إن "الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع وزاري من المقرر انعقاده في 18 أبريل الجاري، بشأن الشرق الأوسط، لكن لم يحدد موعد للتصويت عليه بعد".

وذكر أن الطلب الفلسطيني المقدم منذ عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة، لا يزال معلقا لأن المجلس المكون من 15 عضوا لم يتخذ قرارا رسميا بعد. وأضاف أن الهدف هو طرح الطلب للتصويت عليه في مجلس الأمن هذا الشهر.

مشروع فرنسي لوقف اطلاق النار..

واقترحت فرنسا يوم الاثنين، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يبحث خيارات لاحتمال مراقبة المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة، ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية.

وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير معلقاً على النص: "إنه مشروع طموح. سيستغرق وقتاً". وسيحتاج مشروع القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق النقض (الفيتو) ضده.

ويدعو المشروع الذي اطلعت عليه "رويترز" أيضاً إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع لدى الحركة الفلسطينية وغيرها.

وامتنعت الولايات المتحدة المتحالفة مع إسرائيل عن التصويت على مشروع قرار الشهر الماضي، لتسمح للمجلس المؤلف من 15 عضواً بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. ولم تنفذ "حماس" أو إسرائيل هذا القرار حتى الآن.

حل الدولتين

وإلى جانب المساعي لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتزايد الضغوط العالمية من أجل استئناف جهود الوساطة للوصول إلى حل الدولتين لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

ويتعين أن يحصل طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على موافقة مجلس الأمن الدولي، الذي بوسع الولايات المتحدة فيه استخدام حق النقض "فيتو"، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا.

وبحثت لجنة تابعة لمجلس الأمن الطلب الفلسطيني في 2011 لبضعة أسابيع، لكن اللجنة لم تتوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت المجلس قط على قرار يوصي بالعضوية الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون حينذاك إن الفلسطينيين لم يحصلوا على دعم في مجلس الأمن بما يكفي لجعل الولايات المتحدة بحاجة لاستخدام حق النقض (فيتو).

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من الولايات المتحدة التي قالت إنها تعارض هذه الخطوة، أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا.

وبدلا من الضغط من أجل إجراء تصويت في المجلس، ذهب الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سعيا لأن يصبحوا دولة غير عضو تتمتع بوضع المراقب، ووافقت الجمعية على رفع التمثيل الفلسطيني من "كيان مراقب" إلى "دولة غير عضو مراقب" في نوفمبر 2012، مما ينطوي على اعتراف بكونها دولة ذات سيادة.

ولم يتم إحراز تقدم يذكر نحو إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات، ومن بين العقبات توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وتمارس السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، وشاركت إسرائيل في اتفاقيات أوسلو وأقصت "حماس" السلطة الفلسطينية في 2007 من إدارة قطاع غزة.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي، إن المستوطنات الإسرائيلية تهدد بالقضاء على أي دولة فلسطينية محتملة، مضيفا أن نقل إسرائيل سكانها إلى الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير الماضي، إن توسع إسرائيل في مستوطنات الضفة الغربية لا يتسق والقانون الدولي، مما يشير إلى ارتداد للسياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة عن هذه القضية، والتي حادت عنها الإدارة السابقة لدونالد ترامب.