فلسطين تريد حلاً عادلاً...!

فلسطين قضية القضايا العربية، من لم يدرك ذلك بعد اكثر من اثنين و سبعين عاماً على صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين والقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين والقرار 242 القاضي بإنسحاب (إسرائيل) من الأراضي المحتلة لعام 1967م، وحل مشكلة اللاجئين، وسلسلة القرارات الأممية التي أدانت ورفضت الإستيطان الصهيوني وتغيير معالم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد أن مارس الشعب الفلسطيني كافة أشكال النضال والمقاومة المسلحة والسلمية، فإنه سيكون عاجزاً عن الفهم لطبيعة الصراع كونه مصدر رئيسي إن لم يكن الأول لمختلف مشاكل المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب، وبعد إنفراد أمريكي دام سته وعشرين عاماً للإشراف على مفاوضات ثنائية إسرائيلية فلسطينية، والذي وصل إلى فشل ذريع، بسبب التعنت الإسرائيلي من جهة، والإنحياز الأمريكي المطلق للجانب الإسرائيلي كما عبرت عنه مضامين (صفقة العصر) من جهة ثانية ....!!

الشعب الفلسطيني بدوره يستمر في الصمود والمقاومة ويتمسك بحقه الكامل في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وقد سئم هو وقيادته من هذا الإنحياز الأمريكي وتمرد عليه من خلال رفضه لما تمخضت عنه الأفكار الجهنمية لصفقة القرن، مما يدفعه إلى إطلاق مفاعيل المقاومة الشعبية والسلمية، مؤكدا رفضه الإستسلام والإذعان، ويبحث جاداً عن حقوقه المشروعة وعن الأمن والسلام له وللآخرين، رغم بطش العدوان الصهيوني المتصاعد، وسياسة الحواجز، والفواصل العنصرية، وإستمرار توسعه الإستيطاني، وتهديده اليومي للمقدسات الإسلامية، وسعيه لإقتسامها مكانياً وزمانياً، كل ذلك يؤجج المشاعر الوطنية والقومية والدينية لدى الشباب الفلسطيني وسيدفعه للإنخراط في المقاومة الشعبية وسيتوسع نطاقها ليمتد إلى كل أنحاء فلسطين ...

بنا ء على ذلك يأتي إنعقاد المؤتمر الوطني العام والأول للمقاومة الشعبية يوم 24/10/2019م في مدينة رام الله والذي سوف يناقش كافة الجوانب المتعلقة بتفعيل وتطوير وسائل وأساليب المقاومة الشعبية، من مقاطعة بضائع العدو إلى سبل المواجهة والتصدي للاستيطان وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وحماية القرى والمواطنين من بطش الاحتلال ومستوطنيه....

الشعب والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن، لا يبحثون عن حلول مؤقته أو عن تهدئة، أو عن مزيد من الثرثرة العبثية تحت مسمى مفاوضات، وإنما يريدون اليوم وبشكل محدد حلاً عادلاً يرتكز على:

أولاً: توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، من إجراءات وبطش الإحتلال، وكف يده العابثة بأمن وحياة الشعب الفلسطيني.

ثانياً: تفعيل الشرعية الدولية، وتدويل الصراع، وإنهاء الإستفراد الإسرائيلي الأمريكي بالشعب الفلسطيني من خلال مؤتمر دولي فاعل تشترك فيه كافة القوى الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كاملة بشأن الصراع، وصولاً إلى حل ينهي الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان والجدار، ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.

دون تحقيق هذين الشرطين في أي تحرك أو مسعى دولي ، فإن الهدوء والأمن والسلام لن يتحققا في فلسطين والمنطقة، بل سوف يتصاعد العنف، ولن يقف الشعب الفلسطيني حينها مكتوف اليدين، بل ستستمر المقاومة الشعبية الفلسطينية وتتصاعد وستتخذ أشكالا وأساليب مختلفة وفق ظروف وإمكانيات الشعب الفلسطيني حتى يستجيب العالم والكيان، إلى فرض الحل المقبول فلسطينياً وعربياً ودولياً، وهذا يشكل مدخلاً رئيسياً لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره في المنطقة الشرق أوسطية.