فلسطين ترحب ببيان الدول الـ12 وتطالب بإجراءات حاسمة لوقف الضم والتوسع الاستيطاني

رام الله: رحبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وأيرلندا وآيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد، بشأن حماية حل الدولتين، ورفض الاستيطان والضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وثمنت الرئاسة عزم هذه الدول على فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم اتخاذ إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي، باعتبار ذلك خطوة عملية مهمة لمساءلة منظومة الاستيطان، وتجسيد عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.

وأكدت الرئاسة أن القرار الإسرائيلي غير المقبول بنشر مناقصات لتنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى (E1)، إلى جانب التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين ونقل المزيد من الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لوحدة الأرض الفلسطينية، وتهدف إلى تكريس الضم وتقويض إمكانية تجسيد دولة فلسطين المستقلة.

ودعت الرئاسة الدول الموقعة على البيان، والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره، إلى الإسراع في تحويل هذه المواقف إلى إجراءات ملزمة، تشمل حظر التعامل والتجارة مع المستوطنات، وفرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لهم، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المتواصلة.

كما طالبت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري والكامل للاستيطان، وإلغاء مخطط (E1)، ووقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن جميع الإجراءات الرامية إلى ضم الأرض الفلسطينية أو تهجير سكانها.

وجددت الرئاسة التزام دولة فلسطين بتحقيق السلام العادل والدائم، المستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإعلان نيويورك، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

بدوره، رحّب نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة (شملت بريطانيا، وفرنسا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد) بشأن دعم "حل الدولتين"، وما تضمنه من خطوات لفرض قيود على التجارة في منتجات المستوطنات غير القانونية.

وأكد الشيخ، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المطلوب في هذه المرحلة هو الانتقال من موقف الإدانة إلى اتخاذ إجراءات ملزمة وحاسمة تُنهي التوسع الاستيطاني والضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية، وتفرض احترام الشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، إلى جانب محاسبة مرتكبي إرهاب وعنف المستوطنين.

وحذّر نائب الرئيس الفلسطيني من أن إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ المخططات الاستيطانية، ولا سيما مشروع (E1)، يهدد بتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يقوض بصورة خطيرة إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة الجغرافيا.

وشدد الشيخ على أن حماية "حل الدولتين" تتطلب حماية الأرض الفلسطينية من الضم والاستيطان وعنف المستوطنين، وإنهاء الاحتلال، وترجمة أحكام القانون الدولي إلى أفعال عملية بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أعلنت فيه هذه الدول عزمها إدخال قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي.

وثمنت الوزارة إعلان كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا المضي قدما في اتخاذ إجراءات لحظر تجارة منتجات المستوطنات، وإشادة الدول الموقعة بالخطوات التي سبق أن اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا في هذا الشأن، داعية سائر دول العالم إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات مماثلة، دون مزيد من التأخير.

كما ثمنت موقف الدول الموقعة الرافض بشدة لقرار طرح عطاءات البناء في مخطط «E1» الاستعماري، وتأكيدها أن التوسع الاستعماري وتصاعد إرهاب المستعمرين يقوضان بصورة مباشرة إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن هذا الموقف ينسجم بوضوح مع القوانين والمبادئ والقيم التي تقوم عليها هذه الدول، ومع التزاماتها القانونية والأخلاقية في إطار منظومة القانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى هذا الموقف، والعمل على إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري للاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ومحاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب الاستيطاني المتواصل بحق أبناء شعبنا.

وأكدت أن حظر تجارة منتجات المستوطنات يجب أن يشكل خطوة أولى تتبعها إجراءات وعقوبات أوسع تطال منظومة الاستعمار برمتها، بما يضمن عدم التعامل معها باعتبارها أمرا واقعا أو نشاطا اقتصاديا مشروعا.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى إجراءات ملموسة تضع حدا للإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تمنع التعامل مع الاستيطان باعتباره أمرا واقعا أو نشاطا اقتصاديا مشروعا، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.