فلسطين انتخابات سلطة ام انتخابات دولة 

كثير الحديث مؤخرا في الشأن الفلسطيني عن الانتخابات القادمة لتجديد الشرعيات الفلسطينية بعد مرور أكثر من 14 عاما علي انتخاب اخر مجلس تشريعي و رئيس فلسطيني . 
والانتخابات حق قانوني و دستوري و استحقاق لا بد منه و الشعب مصدر السلطات و لا بد الرجوع له لتجديد الشرعيات واختيار ممثلي الشعب .

لكن قبل الحديث عن الانتخابات لابد من تحديد وضع النظام و الكيان الفلسطيني 
هل فلسطين سلطة ام  دولة 

إن كنا نحن سلطة و ذهبنا الي انتخابات سلطة و مجلس تشريعي و رئاسة فنكون هنا قد جددنا مرحلة اوسلوا من جديد و بقينا علي المجلس التشريعي الذي نصت عليه اتفاقيات اوسلوا و منحنا غطاء لإسرائيل لكي تبقي الوضع علي ما هو عليه إلا ما لا نهاية و مفاوضات قل تصل إلي الف 1000 عام 

اما اذا كانت فلسطين دولة فيجب أن تكون انتخابات دولة يشارك فيها الشعب الفلسطيني كلة في الداخل والخارج وفي جميع أماكن الشتات .

فلسطين دولة منذ عام 2012 منذ حصولها علي عضو مراقب في الأمم المتحدة و اعترفت بدولة فلسطين أكثر من 140 دولة بموجب القرار 19/2012 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ولكن فلسطين  دولة تحت الاحتلال 

الانتخابات تكون انتخابات دولة اي تشكيل برلمان الدولة و انتخاب رئيس الدولة 

انتخابات برلمانية يشارك فيها فلسطينيوا الداخل و الخارج و في الشتات من أجل انتخاب 650 عضو البرلمان الدولة وحتي يشارك فلسطينيوا الخارج لتثبيت حقهم في العودة و في انتخابات ممثليهم كحق قانوني و دستوري .

قبل أن نخوض في أي عملية انتخابية اذا كنا نتجة الي انتخابات دولة يجب علينا وضع أسس النظام السياسي الفلسطيني من خلال اعتماد دستور جديد لدولة فلسطين . 

مطلوب دستور جديد للنظام السياسي الفلسطيني ومن أجل إعداد الدستور مطلوب تشكيل لجنه مكونه من 65 عضوا تضم كافة فئات و طبقات الشعب الفلسطيني ممثلة بالمراءة و العامل و الفلاح و الطالب و شخصيات قانونية و دينية و سياسية و اقتصادية لكي يتم اعداد دستور دولة فلسطين ، وليس لجنه من 18 عضوا كما هو قائم الان و لم تشمل الجميع 

مضمون الدستور 
1-تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث البرلمانية و القضائية و التنفيذية 
2- عدم تشكيل أحزاب ذات طابع ديني أو استخدام اسم الدين في شعارها وعلي الأحزاب الحالية توضيب أوضاعها قبل الدخول في انتخابات.  
3- توحيد جميع الاذرع العسكرية تحت لواء واحد فلتكن ضمن قوات الأمن  الوطني الفلسطيني ، حتي نصل الي سلاح واحد و سلطة واحدة .
4- تحديد سن الترشح للانتخابات البرلمانية من سن 30 عاما فما فوق علي أن لا يزيد العمر عن 60 عاما والرئاسية عن 70 عاما . 
5- تحديد نائب الرئيس و صلاحياته 
6- تحديد صلاحيات المحكمة الدستورية و كيفية تشكيلها 
7- تحديد نسب المراءة في البرلمان لتكون 15% و الشباب 15% ( من سن 30/40) عاما ، والاسري لهم 5% ممن أمضوا داخل المعتقل 10 سنوات فما فوق ، والجرحي و المعاقين 5% ، ومن اسر الشهداء 5% و الرئيس له حق بتعين 5% وتبقي نسبة 50 % مفتوح ما بين سن 40 عاما الي 60 عاما . 

اذا اتفقنا علي اعداد هذا الدستور يتم عرضة علي الاستفتاء العام و أن تمت الموافقة بعدها نذهب الى انتخابات الدولة لكي نختار برلمان الدولة تحت سلطة واحدة و سلاح واحد و قرار واحد و مصير واحد 
و بعد الانتخابات يجتمع برلمان الدولة و يعلن فلسطين دولة تحت الاحتلال لاستكمال مرحلة التحرر الوطني .