فلسطين: الإتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح..!

إنه ومن نافل القول، أن تجد الأفعال والخطوات السياسية الصحيحة والمنسجمة مع المنطق العقلاني لواقع الحال، مكانها الصحيح في سلم الأولويات الجيوسياسية، سواء على الصعيد الوطني أو الأقليمي، ناهيك عن الدولي؛ ومن هذا المنطلق، وفي نطاق القضية الفلسطينية، وفي إطار عقدة الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي، جاءت الخطوة الجريئة للحكومة السويدية في إعلان إعترافها بالدولة الفلسطينية، بمثابة الدليل القاطع، على صواب الخطوة السويدية، وإنسجامها المنطقي مع القرارات الدولية للأمم المتحدة، فيما يتعلق بحل الدولتين، ناهيك عن توافقها التام مع مصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وموضوعيتها سواء من حيث المنطلقات أو الأهداف، مع كل ما يصب في خدمة السلم والأمن الدوليين، ومصالح دول المنطقة الإقليمية، ويسهم عملياً في حل عقدة النزاع العربي _ الإسرائيلي، ويمنح المنظمة العالمية دورها الإيجابي في صيانة السلم والأمن الدولي، وقطع الطريق أمام كل محاولات تأزيم العلاقات الدولية، أو التذرع بما يمت بصلة للتطرف أوالعنف والإرهاب، بالإضافة لما يحقق مصالح الدول الأوروبية نفسها من خلال تمتين علاقاتها مع دول المنطقة، فليس في وارد القول، إختزال تلك المصالح، فقط في علاقاتاها مع إسرائيل حسب..!(1)

وفي نفس الإتجاه حذت دول الإتحاد الأوروبي، حذو دولة السويد في خطوتها الشجاعة، لتعلن وعلى لسان ممثلة الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغريني، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، اعتبرت موغريني انه "لا بد من وجود دولتين اسرائيلية وفلسطينية"، مؤكدة ان "الاتحاد الاوروبي يدعم قيام دولة فلسطينية"، لافتة الى انه "علينا ان نسعى الى تحقيق السلام في المنطقة".(2)

كل هذا يأتي في زمن فات فيه على الإدارة الإسرائيلية، ممثلة بحكومتها العنصرية المتطرفة؛ أن الإيغال في التطرف العنصري، والإندفاع الجنوني، في المضي بسياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، بالتنكر لكل قرارات الأمم المتحدة ، وفي مقدمتها قرارها في تحريم "الإستيطان"، وتجاوزاتها المستمرة على حرية الفلسطينيين في أداء معتقداتهم، وإنتهاك مقدساتهم وأماكن عباداتهم، وفي طليعتها المسجد الأقصى، بإنتهاك حرماته، والإقدام مؤخراً على إغلاقه بوجه المصلين الفلسطينيين، إضافة الى ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة، وغيرها من المدن الفلسطينية الأخرى من إعتداءات غلاة المستوطنيين، ومن المسؤولين الرسميين الإسرائيليين وبرعاية من الحكومة الإسرائيلية، "وما اشارت اليه نتائج استطلاع الرأي الاسرائيلي يؤشر بأن الغالبية الساحقة 80% من اليهود توافق على تدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، والذي يظهر بشكل جلي مدى التعبئة العنصرية"، وفقاً لتقرير" الإستيطان للأسبوع الأول من تشرين الثاني من 1/11/2014 حتى 7/11/2014 "(3)

لقد فات على تلك الإدارة، ما يمكن أن تكون عليه ردود الفعل، سواء على الصعيد الداخلي، حيث الغضب العارم للشعب الفلسطيني، جراء القمع المتواصل ضد المواطنيين الفلسطينيين، وجرائم الإغتيال والقتل بدم بارد، كما جرى مؤخراً، [ وطبقا لصحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس، إنه وفقا للصور ومقاطع الفيديو وشهود العيان، فإن أفراد شرطة الاحتلال اعدموا منفذ عملية القدس، الشهيد إبراهيم العكاري (48 عاما)، أمس الأربعاء، بعد أن شلّوا حركته.](4)

وليس بعيداً عن كل هذا أن تأتي ردود الفعل والغضب الشعبي الفلسطيني، متوافقة ومتصاعدة مع كل تصعيد في تعنت السلطات الإسرائيلية والإيغال في غطرستها العنصرية، والتمادي في إهدارها لحقوق الفلسطينيين من جهة، وإنعكاسات كل ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي من جهة أخرى؛ فلا غرابة والحال، أن تنتبه دول الإتحاد الأوروبي، وفي طليعتها مملكة السويد، الى حجم الخطر الذي تمثله السياسة الإسرائيلية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، وما يمكن أن تجره تداعياتها السلبية، من كوارث لا تحمد عقباها على السلم والأمن الدوليين، بما يهدد مصالحها في المنطقة، وما يسببه من ويلات على الصعيد الإنساني، ومن إنتهاكات فضة لحقوق الإنسان؛ فما جاء على لسان السيدة فيديريكا موغريني، فيه من الكفاية ما يلجم كل إحتجاجات العنصرية الإسرائيلية، ورفضها لموقف المملكة السويدية وموقف الإتحاد الأوروبي في الإعتراف بالدولة الفلسطينية..!