فلسطين: أزمة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل..!

تتفاقم أزمة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في المعتقلات الإسرائيلية، يوماً بعد آخر، ويتعاظم القلق الذي تبديه أوساط دولية وفلسطينية ازاء تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، وذلك بسبب ما تقدم عليه إدارة السجون الإسرائيلية من أجراءات تعسفية بحقهم، تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان، بهدف الضغط عليهم لكسر إضرابهم، هذا في الوقت الذي ، [[قال مسؤولون فلسطينيون إن السجناء "في خطر" داعين إلى فرض ضغوط دولية لايجاد حل للأزمة.]](1)

وقد عبرت الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها العام السيد بان كي مون، عن بالغ قلقها عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، مطالباً في نفس الوقت إما "بتوجيه التهم لهم أو إطلاق سراحهم دون إبطاء.." وتأتي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في وقت تطبق فيه السلطات الإسرائيلية في معتقلاتها على "" نحو خمسة آلاف سجين من بينهم 200 شخص على الأقل رهن الاعتقال الاداري." (2)

إن كل ما يطالب به المحتجزون الفلسطينيون، هو إطلاق سراحهم فوراً طالما إن إحتجازهم لا يستند الى لائحة إتهام واضحة، بل يجري تجديده بناء على توصية من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي ( الشاباك)؛ ولكن وعلى العكس من ذلك، تندفع سلطات حكومة نتنياهو الى الإيغال في تعنتها، وبدلاً من الإستجابة الى نداءات الهيئات الدولية والحقوقية، بفك إسارهم وإطلاق سراحهم ، يستعجل السيد بنيامين نتنياهو على الكنيسيت الإسرائيلي، إقرار مشروع قانون يسمح [[ للجنود الإسرائيليين بإطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة عندما يضربون عن الطعام. في الوقت الذي يدخل المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل اسبوعهم السادس من الإضراب عن الطعام وهو ثاني اكبر إضراب من نوعه خلال السنوات الماضية. ]](3)

إن التخبط السياسي بالنسبة للموقف من القضية الفلسطينية، والذي ما إنفكت حكومة السيد بنيامين نتنياهو ضالعة فيه، يضعها دائماً في موقف متعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وفي تعارض دائم من جهة أخرى، مع القانون العالمي لحقوق الإنسان، فبقدر ما يستدعي موقفها من السجناء والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، الرفض والإستنكار، يأتي مشروعها الأخير من تشريع قانون ليجبر المعتقلين الفلسطينيين، ممن يستخدم حقه الشرعي في إعلان الإضراب عن الطعام، إحتجاجاً ضد تصرف لا إنساني أو إنتهاك لا شرعي لحقوقه القانونية والشخصية، بإجبارهم على فك الإضراب، حتى وإن إستدعى ذلك إستخدام القوة الغاشمة بواسطة الجنود والقوات الأمنية..!؟

يأتي مثل هذا المشروع، ليعبر عن مدى حجم العسف والظلم الذي يتعرض له السجناء والمعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الأمر الذي دفع حتى بالأمين العام للأمم المتحدة بإعلان شعوره بالقلق لما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، وعن تدهور حالتهم الصحية..!!

ليس هذا وحسب، بل لقد إستدعى مشروع قانون حكومة السيد بنيامين نتنياهو بإستخدام القوة لإطعام المضربين من المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل لفك إضرابهم، إستدعى [[ الجمعية الإسرائيلية للأطباء "نقابة الأطباء" رفض المقترح واعتبرته تعذيبا. كما طالبت أعضائها بعدم التعاون مع سلطات السجون في إطعام المعتقلين بالقوة مؤكدة أنها تعتبر هذه العملية نوعا من التعذيب. كما وأن الاتحاد الدولي للأطباء يتخذ الموقف نفسه ويعتبر الإطعام بشكل قسري نوعا من تعذيب المرضى.]](3)

فأي غرابة أكثر من تلك، وهل هناك أكثر وضوحاً من مثل ذلك الإعتراف، بل والى اي مدى يمكن السكوت عن التجاوزات الإسرائيلية على القانون الدولي وحقوق الإنسان، حينما يجري كل هذا أمام أنظار المجتمع الدولي وبعلم ومعرفة الشرعية الدولية..أم أن منظمة مثل الجامعة العربية، غير معنية بأمور من هذا القبيل..؟؟!