فلسطينيون يضربون عن الطعام في لبنان احتجاجا على منعهم من العمل

أمد/ بيروت: يواصل سبعة شبان من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي البداوي و نهر البارد في شمال لبنان إضرابا مفتوحاً عن الطعام، كانوا أعلنوه منذ 6 أيام، احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني منع العمال الفلسطينيين من العمل دون حصولهم على اجازة عمل.

ويتزامن إضراب الشبان الذي يستثني المياه والملح مع تحركات أسبوعية تشهدها مخيمات لبنان، منذ صدور قرار وزير العمل الذي يشترط على المؤسسات اللبنانية عدم تشغيل أي عامل فلسطيني دون حصوله على إجازة عمل.

وقال أسمر محمود (33 عاما)، لوكالة أنباء شينخوا، "قررت الاضراب عن الطعام بعد فشل كل المحاولات لاقناع الوزير بالتراجع عن قراره الذي حرمني من عملي في إحدى المؤسسات الصناعية في طرابلس".

وأضاف "أنا متزوج وعندي أربعة أولاد، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قلصت خدماتها في الآونة الاخيرة في مؤامرة أمريكية - اسرائيلية لتمرير صفقة القرن، ولا يوجد من يساعدني"، موضحا أنه يعمل دَهان سيارات، واليوم بات عاطلا عن العمل، وعاجزا عن تأمين مصاريف أولاده.

ويعيش في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين البالغة مساحته كيلو مترا مربعا واحدا نحو 40 الف نسمة بينهم نازحون سوريون ولاجئون فلسطينيون من سوريا.

بدوره، قال حسام شعبان (28 عاما) أحمل شهادة هندسة معمارية، ولا يحق لي ان اعمل في هذه المهنة كون القانون اللبناني يمنع الفلسطيني من ممارسة نحو 70 مهنة.

وأضاف "لا مجال لفتح أي مؤسسة تجارية في المخيم، ولا يوجد فرص عمل فيه، وقررت الاضراب عن الطعام مع أصدقاء لي لكي نوجه رسالة إلى الدولة اللبنانية بالسماح لنا بممارسة المهن المحرومين منها وإعفاء الفلسطيني من إجازة العمل".

وقال "انا مستعد لان أموت من الجوع في هذه الخيمة بدلا من أن أموت في منزلي مع عائلتي بسبب عدم قدرتي على تأمين قوت يومي".

وتحولت خيم المعتصمين في مخيمي البداوي و البارد إلى محطة للمطالبين بالغاء قرار الوزير حيث يتوافد يوميا المتضامنين معهم.

وتشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان احتجاجات متواصلة منذ منتصف تموز/يوليو الماضي على إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي تلزم العامل الفلسطيني بالحصول على اجازة عمل في اطار تطبيق خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية.

ودفعت الاحتجاجات الفلسطينية وزير العمل كميل أبو سليمان إلى الاعلان عن تبسيط وتسهيل معاملات منح اجازات عمل مجانية للفلسطينيين، وتم تحويل القضية إلى مجلس الوزراء اللبناني لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

ويطالب اللاجئون الفلسطينيون الحكومة اللبنانية بمنحهم معاملة مساوية للبنانيين باعتبارهم يعيشون قسرا بشكل مستمر في لبنان.

وكانت قيادات المنظمات الفلسطينية في لبنان قد أعلنت رفضها "ملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرير محاضر ضبط بحق مشغليهم تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

وبدورها، اعتبرت حركة حماس أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لهم صفة سياسية وليسوا وافدين وعمالة أجنبية.

يذكر أن عدد اللاجئين المسجلين على لوائح "أونروا" في لبنان يبلغ وفق تقرير أصدرته في كانون اول/يناير من العام 2017 نحو 463 ألفا و664 لاجئا.

وبحسب إحصاء فلسطيني لبناني رسمي أُجري في العام 2017، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين قرابة 174 ألفا و422 لاجئا يعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في مختلف المناطق اللبنانية.