"فلسطينيات" تنفذ لقاءاً حول المناصرة وقضايا حقوق الإنسان

أمد/ غزة: نظم برنامج نادي الاعلاميات في مؤسسة فلسطينيات بمقرها بمدينة غزة اليوم، ورشة تدريبية بعنوان "المناصرة وقضايا حقوق الإنسان"، بحضور مجموعة من الصحفيات والصحفيين وتضمن اللقاء تعريفًا مفصلًا لمفهوم حملات الضغط والمناصرة وكيفية التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجة والأهداف والتكتيك، والتقييم المستمر أثناء الحملة، ومن ثم التطبيق على قضايا حقوق الإنسان.والتقييم المستمر أثناء الحملة، ومن ثم التطبيق على قضايا حقوق الإنسان.

وقالت المدربة هلا طنوس أن اللقاء يهدف الى صقل قدرات الاعلاميات حول التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان على منهجية الخمس خطوات لاستراتيجيات فعالة، و تعريف المشاركات بأساليب جديدة للقيام بحملات مناصرة ممنهجة تتبع أساليب معروفة ولكن بوضع آليات تسهّل رسم الخطة وتنفيذها للوصول لأهداف الحملات. وأضافت طنوس أن الصحفيات هن جزء من المؤسسات المحلية التي تهدف للترويج والتدخل في قضايا تهم المجتمع وتعرّفهم كيفية اتباع طرق صحيحة وممنهجة في العمل ضمن فريق يؤدي لإنجاح عملهم. وانقسمت المشاركات إلى ثلاث مجموعات ناقشن عرضن بالتحليل وبالتطبيق على منهجية الخمس خطوات قضايا الزواج المبكر وانتهاكات حقوق ذوي الإعاقة، والتحرش ضد الصحفيات، وخرجن بخطوات عمل محددة وفق آليات قابلة للتطبيق تصلح لتنفيذ هذه الحملات.

بينما قالت الصحافية مرح الوادية إنها بمشاركة مجموعة من المتدربين أسسوا حملة حول "التحرش ضد الصحافيات" في المؤسسات الإعلامية والميدان وحتى إلكترونيًا، مضيفة "حددنا الفئة التي سوف تستهدفها الحملة وهي الصحافيات، وكيف يؤثر التحرش بهن في التمييز بالفرص بين أفراد الجنس الواحد بمعنى أن بعض الصحافيات يشترط عليهن عدم ارتداء الحجاب للحصول على الوظيفة وأخريات يفرض عليهن لباسه".

وتابعت أن عدم وجود رادع للمتحرش يزيد من فرصته في ممارسة أساليبه مع الكثير من الفتيات، بل والتمادي في ذلك سيما وأن معظم الفتيات تخشى من فضحه لتبعات العادات والتقاليد وفكرة عدم تقبل الأهل للأمر وبالتالي حرمانها من ممارسة حقها في العمل الإعلامي.

بدورها قالت الصحفية شيرين خليفة إن المجموعة التي عملت معها وضعوا أسسًا لحملة حول الزواج المبكر للأطفال، موضحة إنهم حددوا هدف الحملة بخفض نسبة الأطفال الذين يعانون من ظاهرة الزواج المبكر وذلك عبر استهداف الأهالي والمدارس بحملات التوعية، إضافة إلى حملات ضغط تستهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يتيح تزويج الأطفال دون سن 18 سنة، بحيث يتم جعله متناسبًا مع قانون الطفل الفلسطيني الذي حدد سن الطفولة بـ18 عامًا.

وأضافت أن الأهداف الفرعية للحملة تتضمن توضيح الآثار السلبية للتزويج المبكر على الجنسين والالتقاء بأعضاء من المجلس التشريعي والقضاء الفلسطيني وكذلك إشراك المؤسسات الأهلية ذات العلاقة وخاصة الحقوقية والمعنية بالطفولة.