فلسطينيات تدعو لتشكيل جسم نسوي يراقب العدالة الجندرية

أمد/غزة: نظمت مؤسسة فلسطينيات ،اليوم الخميس، ورشة عمل في إطار حوارت نادي الإعلاميات الفلسطينيات بالتعاون مع مؤسسة هنرش بول الالمانية، بحضور مجموعة من الصحفيات والباحثات، لعرض ورقة عمل بعنوان "نحو تعزيز دور وتمثيل المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في منظمة التحرير" للباحثة هبة الدنف.

و أوصت المشاركات بضرورة تشكيل جسم نسوي يراقب على العدالة الجندرية ضمن م.ت.ف، من أجل ضمان مشاركة عدالة التمثيل لكل فئات المجتمع في المنظمة، مشددين على أهمية عمل النساء في إطار الأحزاب السياسية.

وطالبن بضرورة عقد لقاءات وورشات عمل مستمرة، مع ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية من أجل طرح قضية انخفاض مستوى تمثيل النساء داخل الأحزاب السياسية وضرورة اتخاذهم الخطوات اللازمة لتعديل هذا الواقع امتثالًا للقوانين الفلسطينية الداعمة للمساواة ورفض التمييز، وكذلك تفعيل هذه القضايا بشكل مستمر عبر الإعلام.

وأكدت المشاركات أن تمثيل النساء بشكل سليم داخل كافة الأجسام السياسية، وخاصة في وفود المصالحة التي تناقش قضية الانقسام؛ مهم وسيكون له أثرٌ إيجابي نظرًا لارتباط النساء بشكل أكبر بأجندة اجتماعية تهم المواطن، كما أوصوا بأن تتبنى الأحزاب أجندة اجتماعية على مستوى الحزب وعلى مستوى الوطن.

وعرضت الدنف، ورقة العمل التي أكدت فيها أن نتائج الدورة (23) للمجلس الوطني، وما تلاه من تجديد للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، أظهرت نسبة تمثيل متدنية للمرأة، إذ لم يتعدّ تمثيلها في المجلس الوطني 12%، في حين اقتصر تمثيلها على خمسة أعضاء في المجلس المركزي، وامرأة واحدة في اللجنة التنفيذية.

وأشارت أن منظمةُ التحرير تعدّ المرجعيةَ السياسيةَ التاريخيةَ للشعب الفلسطيني، إلا أنه – تاريخيًا - كانت مشاركة المرأة في رسم سياساتها، غير فاعلة ومؤثرة؛ نتيجة لعدم التمثيل الحقيقي للمرأة في مؤسسات المنظمة وهياكلها.

وأكدت أن أبرز معوقات تمثيل النساء تبدأ من الأحزاب التي لا تمكّن النساء من الوصول إلى مواقع صنع القرار، رغم أن مشاركتهن فيها كانت مبكرة، ووجود ازدواجية في دور المرأة فهي تتواجد كقاعدة وناخبة ومؤيد والعمل الميداني لكن تغيب عن الدور القيادي.

وأشارت إلى تراجع دور منظمة التحرير ككيان جامع للشعب الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو، وازدواجية العمل بين المنظمة والسلطة، وانعدام التوافق الحزبي على تطويرها، إضافة إلى أسباب تعود إلى تأثير العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على النساء.

وطرحت ثلاثة بدائل لضمان تمثيل أوسع للنساء؛ الأول القضاء على التمييز وتحقيق المساواة ضمن النظام الأساسي لمنظمة التحرير وإقرار نسبه الكوتا النسوية، والثاني الرقابة على العدالة الجندرية ضمن منظمة التحرير والثالث مطالبة النساء بحقوقهن