فضيحة فرنسية خطيرة تستوجب "خطوة" مش كلمة!

كتب حسن عصفور/ اليوم الأربعاء تتجه "آذان" العرب وعيونهم نحو البحر الميت في شاطئه بالأردن الشقيق، حيث "القمة الكبرى" والتي بدأت ببشاير تصالحية وحضور مميز لقادة الأمة المصابة بعاهات بعضها بات مستديما، لا يصلح معه سوى استئصال الفاعل كي يبدأ الفعل..

وعل المكان بذاته، يمكن القادة الكرام رشفة "عطف سياسي" متزايدة عن ما سبق قمما متعددة، كونها الأولى التي يمكنهم أن يروا تلال القدس منها، بكل ما بها من رمزية لفلسطين، المكانة والتاريخ، وهي اللفتة التي لا يجب أن تغيب عن ذهن الرئيس محمود عباس وهو يلقي خطابه، بأن يشير بإصبعه الى تلك الحقيقة السياسية، وأن يخرج عن "نص" نأمل ألا يكون "معطوبا" بملل المعتاد، وأن يضع فلسطين كما هي فلسطين واقعا، دون أن يقع ضحية "الرجس اللغوي" المحبب عن النص السياسي..

مع صباح القمة الخاصة، نشرت منظمات فرنسية تقريرا مميزا تكشف فيه عن "فضيحة سياسية"، حيث كشف التقرير عن قيام 5 خمس مؤسسات مالية فرنسية،( أربعة مصارف وشركة تأمين)، تموّل الاستيطان الاسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها فى مصارف وشركات إسرائيلية تعمل فى المستوطنات.

التقرير يشير الى "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي" وأن مصارف "بى إن بى باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بى بى سى إيه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة فى المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة فى ديمومة وتطور" هذه المستوطنات.

هذا الكشف، لا يحتاج كثيرا من الشرح، فهو أبلغ من أي تفسير، عندما يحدد مسميات هذه المؤسسات المالية الكبيرة، بدعم مباشر لتعزيز الإستيطان في الأرض المحتلة، رغم معرفتها بأنه يمثل جريمة حرب ضد فلسطين الأرض والشعب..

تللك المؤسسات المالية، لها أفرع في غالبية بلدان العرب، إن لم نقل جميعها، وحيثما تسير في شارع هنا أو هناك، ستجد اعلانات تلك المؤسسات الفرنسية "مضيئة"، لا تكترث لارتكابها جريمة سياسية، وكأنها ضمنت العقاب..

بعيدا عن "البيان" المعد سلفا، والذي سيؤكد على كل المؤكدات، وقد لا يترك كلمة يمكنها أن "تدغدغ" عاطفة شعب فلسطين دون أن يدسها بين أسطر البيان الختامي، مضافا لها "رزمة قرارات" ستتحول سريعا الى "مكانها الطبيعي"، ارشيف الجامعة العربية، وعله القسم الأكثر حيوية في حركة هذه المؤسسة العتيقة، لكن ما نأمل، وليس كل أمل خطيئة، أن يقدم "وفد دولة فلسطين"، على نشر التقرير الفرنسي الذي كشف الفضيحة الخطيرة..مترافقا مع خطوات محددة عملية!

ومع الإدراك الكلي للقيمة السياسية اللغوية التي أوردها "مسودة البيان الختامي المعد منذ أيام"، وقبل هذاا "الإكتشاف الخطير"، لكن ذلك يستوجب تعديلا ما لتناول هذا الجديد السياسي، عندما يتم نشر أسماء 5 مؤسسات من أهم المؤسسات المالية الفرنسية، تقوم بتغذية النمو الاستيطاني في الأرض الفلسطينية..

الأسماء لدى وفد فلسطين الآن، ولا يجب البقاء ضمن الادانة العامة، أو الإكتفاء باللغة التي أصابت كل عربي بحالة من "الدوار"، باعتبار أن "الاستيطان عقبة في طريق السلام"، ومن تباهى رقصا وطربا بعد تمرير قرار 2334 في مجلس الأمن، رغم كل ما قدمه تنازلا عن قرارات أكثر قيمة ونصا وعقابا، لكنه زمن السواد السياسي والعقلي، فهل يقدم وفد الرئيس عباس بتقديم مشروع قرار مستعجل يتضمن "خطوات عقابية جدية" ضد هذه المؤسسات المالية الكبرى المغذية لسرقة أرض شعب فلسطين..

هل يتذكر وفد الرئيس أن تلك المؤسسات المالية الفرنسية هي "شريك عملي بالجريمة السياسية"، ام أن الرئيس عباس لن يذهب بعيدا في "إغضاب صديقه الحميم هولاند"، ويتجاهل كليا هذا التقرير الذي يعتبر "الفضحية الأهم" في مسلسل دعم الاستيطان..

بصراحة، اي حديث عن "إدانة الاستيطان"، وكل ما يلي من من "مصطلحات إنشائية"، لن تمنع دولة الكيان من المضي بما قررت نهبا، ولن تردع مؤسسة دولية من دعم ذلك النهب والجريمة..

"خطوة واحدة عملية" ضد المؤسسات المالية الفرنسية، ستكون أهم مليار مرة من كل بيانات الخطب الفارغة والمملة والكئيبة.."خطوة واحدة" تنذر تلك المؤسسات بوقف أعمالها الداعمة للإستيطان، مع تقديم تعويض مواز لشعب فلسطين عما قدم للمستوطنيين، او مغادرة كل بلاد العرب..

"خطوة رمزية" تكفي مع ربطها بدعم مؤسسات المقاطعة بشكل حقيقي، لتوجه صفعة عملية للإستيطان، بديلا عن أطنان الدموع التي ستسكب على جريمة سرقة الأرض..

هل يتذكر الرئيس عباس هذه اللفتة، أم يعتبرها "مسألة صغيرة لا تستحق أن ينهك عقل القادة العظام بها"..يا ريت ما يفكر هيك..ويخرج عن "النص الجاهز والمكوي"..

#فلسطين_تستحق_أفضل!

ملاحظة: نكسة سياسية عشية قمة العرب تقدمها نيكارغوا، عندما أعلنت أنها ستعيد علاقاتها مع دولة الكيان، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.. معقول هيك شي يهز بدن اللي ما بينهز بدنهم الا على مصالحهم!

تنويه خاص: تقرير لجنة التحقيق حول "جريمة المحاكم"، من هي الجهة التي ستقوم بتنفيذه..إذا كان أهل الجرم من وزارة الداخلية ووزيرهم هو رئيس الحكومة..كيف بدها تزبط..(رامي أ) يحاسب (رامي ب)..صحيح شو هو "الإستهبال"!