فصائل وشخصيات: تمسك القيادة السياسية باتفاق "أوسلو" يؤكد انفصالها الزماني والمكاني عن نبض الشعب الفلسطيني

غزة: أكدت الجبهة االديمقراطية لتحرير فلسطين صباح يوم الأربعاء، تمسك القيادة السياسية باتفاق أوسلو بعد 30 عاماً على توقيعه يؤكد انفصالها الزماني والمكاني عن نبض شعبها الفلسطيني

في الذكرى الـ30 لتوقيع اتفاق أوسلو، في 13/9/1993، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أكدت فيه إن الاتفاق انحرف عن البرنامج الوطني، ومازال شعبنا يعاني نتائجه الكارثية حتى الآن.

وأضافت الديمقراطية في بيانها الذي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن القيادة الرسمية تتحمل المسؤولية، ليس عن توقيع الاتفاق، فحسب بل وكذلك اتباعها سياسة مائعة في تطبيق الاتفاق، بما في ذلك تأجيل مفاوضات الحل الدائم، المعطلة من أيار (مايو) 1996، وإسقاط دروس مفاوضات كامب ديفيد 2 تموز (يوليو) 2000، والعودة إلى الرهان على الوعود الإسرائيلية الأميركية، ما أدى إلى تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، غطاء لتمديد الاحتلال في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس.

وأوضحت، إن 30 عاماً من الكوارث الوطنية والتضحيات الغالية لشعبنا، والأكاذيب المفضوحة لدولة الاحتلال ومجازرها ضد شعبنا، لم تقنع القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بضرورة التحرر من الاتفاق ما يؤكد انفصالها الزماني والمكاني، عن هموم شعبنا ونبضه السياسي، واحترام خياراته الوطنية في المقاومة الشاملة، بما في ذلك اعتقال المقاومين من الاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة، بذرائع واهية، لا تقنع أكثر الناس سذاجة.

وفي هذا السياق، دعت الجبهة الديمقراطية للتحرر من الاتفاق والتزاماته، بما في ذلك:

1- الاطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين والمقاومين الابطال، ووقف سياسة الاعتقالات على خلفيات سياسية، واحترام القانون واحترام حق الشعب الفلسطيني في خياراته وتقريره لمصيره بنفسه.

2- الرد العملي على إعلانات الضم وسياساته، بالإعلان عن بسط السيادة الوطنية للدولة الفلسطينية على كامل أراضيها على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما في ذلك العاصمة القدس، عملاً بإعلان الاستقلال في 15/11/1988 في المجلس الوطني في الجزائر.

3-الكف عن انتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بالانتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، للمجلس التشريعي، والرئاسة، للمجلس الوطني (حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر ذلك).

4-رسم استراتيجية نضالية سياسية، ميدانية، ثقافية، إعلامية، دبلوماسية، بما في ذلك إعادة النظر في تموضع بعض المؤسسات الوطنية أخذاً بالاعتبار تداعيات تصعيد المقاومة، الشاملة، في ظل القيادة الوطنية الموحدة، الواجب وضع الأليات لتفعيلها.

5-خطة تحرك رسمي وشعبي، لمطاردة دولة الاحتلال في المحافل الدولية باعتبارها دولة مارقة، متمردة على مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية وشرعة حقوق الانسان.

6_ استكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، لكسر الفيتو الأميركي وتأكيد سيادة شعب فلسطين ودولته على أرضه وقراره المستقل.

وشددت، على ضرورة أنهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات والأجهزة الإدارية للسلطة الفلسطينية، في إطار المواجهة الشاملة ضد الاحتلال.

حركة الجهاد..

أكدت حركة الجهاد في فلسطين، صباح الأربعاء، أن اتفاق أوسلو طعنة لقضية فلسطين وشعبها، إذ قسّم الأرض، ومزق الشعب، وحرف القضية من المطالبة بكامل أرض فلسطين وعودة أهلها إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم إلى استجداء المطالبة بدويلة على حساب آلام شعب وبقايا أشلاء وطن.

وشددت الحركة في بيانٍ لها، في الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق أسلو، على عدم اعترافها بكل مندرجات أوسلو، ورفضها لكل ما نتج من انقسام داخلي، وتقسيم للأرض، وتمزيق للشعب، وتشويه لقضيتنا المحقة، وتعريض مقدساتنا لخطر التهويد. ورفض بالدرجة الأولى كل أشكال التواصل والتنسيق مع العدو، وفي مقدمها التنسيق الأمني المدنس. 

وقالت: "تحل علينا اليوم الذكرى الثلاثون لتوقيع اتفاق أوسلو المشؤوم، الذي اعترف بالكيان الصهيوني على الجزء الأكبر من أرضنا، وارتضى أن يكون الجزء الباقي أرضاً متنازعاً عليها، مقابل سلطة حكم ذاتي محدود".

وأوضحت، أن هذا الاتفاق أزال من وجه المطبعين العرب كل حرج، وسهل لهم كل سبيل، ومهد لهم كل طريق، وفتح لهم كل باب، للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، بل ومنحهم الذريعة بأن أصحاب القضية أنفسهم قد طبعوا، وهي ذريعة يرددها أصحاب الأجندات المشبوهة، وما كان لهم أن يتفوهوا بها لولا خطيئة أوسلو.

وبيَّنت أنه بعد مضي ثلاثين عاماً على الاتفاقية المشؤومة، عجز أصحابها ومروجوها عن تحقيق الحد الأدنى من الأهداف التي أعلنوها، وأدخلوا قضيتنا وشعبنا في نفق مسدود، بل وجروا شعبنا إلى مربع الانقسام الداخلي البغيض. ومع ذلك، لا يزال هناك من يتمسك بمندرجاتها ويراهن على تبعاتها ويشارك في نتائجها.

وجددت تأكيدها على أن "التوقيع على هذه الاتفاقية، وما سبقها من اعتراف بالكيان الغاصب، وما لحقها من اتفاقات، ومنها إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني تحت شعار تعديله، لا يمثل شعبنا الفلسطيني، ولا يلزمه بشيء".

واعتبرت الحركة في بيانها، هذا اليوم يوماً مشؤوماً في تاريخ القضية الفلسطينية، داعيةً أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة، ومداومة الاشتباك مع الكيان الصهيوني على امتداد أرضنا من نهرها إلى بحرها، تأكيداً على وحدة شعبنا، وتمسكاً بأرضنا كاملة غير مجزأة ولا منقوصة.

كما دعت أبناء شعوب أمتنا العربية والمسلمة إلى التمسك بمقدساته في أرضنا المحتلة، ورفض كل أشكال التطبيع والاعتراف والتعاون والتنسيق مع الكيان الصهيوني، بكل الوسائل والسبل.

المجاهدين..

أكدت حركة المجاهدين، أنّ الاندحار الإسرائيلي من غزة إثبات عملي على نجاعة خيار المقاومة والجهاد، وأوسلو خطيئة وطنية تستوجب التخلص منها واسقاطها.

وشددت، تمر علينا اليوم ذكرى  الاندحار الإسرائيلي عن قطاع غزة، التي خرج فيها العدو الصهيوني ذليلاً مدحوراً عن غزة بفضل الله أولاً ثم بفضل ضربات المقاومة الباسلة التي أذاقت العدو ومغتصبيه الصهاينة من بأس رجالها ومقاوميها الأبطال، بعدما كان يتغنى المجحوم شارون بأن محررة (نتساريم) كتل أبيب والتي سيخرج منها مدحوراً بإذن الله.

وتابعت، تتزامن مع ذكرى توقيع لاتفاقية أوسلو اللعينة، التي أسقطت برنامج الكفاح المسلح من ميثاق منظمه التحرير، وتنازلت فيها عن ٧٨% من أرض فلسطين التاريخية، بالاضافة إلى الاعتراف بالإحتلال الصهيوني وشرعنت وجوده على أراضينا المحتلة.

وأوضحت، أنّه وأمام هذه الشواهد في تاريخنا الفلسطيني، فإننا في حركة المجاهدين الفلسطينية نؤكد على التالي:

1. اندحار الكيان ومغتصبيه من غزة عام ٢٠٠٥ لهو دليل واضح وجلي على جدوى خيار المقاومة في كنس المحتل بلا شروط وتنازلات سياسية.

2. نؤكد أن أوسلو تعتبر محطة عابرة من محطات الخذلان لقضيتنا الوطنية، وهي التي فتحت الأبواب لأشكال تطبيع بعض الأنظمة العربية مع هذا المحتل المجرم.

3. ان اتفاقية أوسلو بكل مخرجاتها وملحقاتها اكبر طعنة في خاصرة تضحيات شعبنا ونضالات الشهداء وآلام الاسرى والجرحى، ولا تعبر عن إرادة شعبنا الحقيقية، فلابد أن تنتهي وتزول إلى الأبد.

4. نؤكد ان دحر الاحتلال عن أرضنا لا يكون الا بالمقاومة والجهاد، وهذا يتطلب من الجميع تبني استراتيجية وطنية جامعة تدعم خيار المقاومة وتعزز من صمود شعبنا في مواجهة الأخطار والتحديات.

وأخيراً .. ستبقى فلسطين كلها أرض إسلامية عربية وهي ملك الشعب الفلسطيني، وستظل القدس نبض فلسطين وعاصمتها الأبدية ولن نتنازل عنها.

تيسير خالد..

دعا تيسير خالد في ذكرى مرور ثلاثين عاما على اتفاقية اوسلو الاولى ( غزة – أريحا اولا )  التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في حديقة البيت الأبيض في الثالث عشر من ايلول عام 1993 برعاية اميركية إلى العودة للمرجعيات الوطنية الجامعة ، التي تم التوافق عليها في المجلس الوطني الفلسطيني وفي دورات المجلس المركزي الفلسطيني وإلبدء الفوري بخطوات عملية وملموسة لوقف العمل بهذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات ظالمة ومجحفة ،

وأضاف : كنا في حينه في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد عارضنا وما زلنا نعارض تلك الاتفاقيات وقلنا أن كل مادة من موادها تحتاج الى مفاوضات ومفاوضات لا تنتهي ، فضلا عن خطيئة القبول بتقسيم الضفة إلى مناطق  ( أ . ب.ج) واستبعاد القدس والاستيطان والمياه والحدود واللاجئين من أحكامها .

وتابع : في حينه كان عدد المستوطنين نحو 110 آلاف مستوطن، وكانت مساحة سيطرة المستوطنات محدودة. ، أما اليوم فقد وصل عدد المستوطنين إلى اكثر من 750 ألف مستوطن، أي تضاعف في ظلال أوسلو سبعة أضعاف وأصبحت المستوطنات ومعسكرات الجيش تسيطر عمليا على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وأصبحنا كيفما تجولنا خارج المدن في الضفة الغربية، نجد أنفسنا في مناطق الاستيطان، وإذا أضفنا لها جدار الفصل العنصري نجد انفسنا نتحرك  في أقفاص مناطق التواجد السكاني الفلسطيني .

وأكد تيسير خالد في هذه الظروف الحاسمة ، التي أطلق فيها الائتلاف الفاشي الحاكم في اسرائيل الموجة الرابعة من التوسع الاستيطاني ببناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة ويخطط لإقامة مستوطنات جديدة والتوسع في نشر البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية وشرعنتها والانتقال بتسارع لمرحة الحسم والضم ، على ضرورة تطوير الرد الفلسطيني على السياسة الاسرائيلية العدوانية والتوسعية ، التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف والفاشي بقيادة الثلاثي نتنياهو – سموتريتش وبن غفير ، وذلك بالعودة الى قرارات الاجماع الوطني واحترامها باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ والبدء بتطبيقها وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي والشروع بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بدءا بوقف كل اشكال التنسيق مع سلطات الاحتلال ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ومقاطعة منتجات الاحتلال ، التي لها بديل محلي أو عربي أو اجنبي ، مرورا بتحرير سجل السكان وفك ارتباطه بسجل الاحتلال وتحرير سجل الاراضي من سيطرة الادارة المدنية الاسرائيلية وانتهاء بمد ولاية المحاكم الفلسطينية لتشمل جميع المتواجدين على ارض دولة فلسطين تحت الاحتلال وتحديدا المستوطنين والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على تحركات سياسية وديبلوماسية هي ضرورية من حيث المبدأ ولكنها كما يعرف الجميع ساهمت في الماضي في اشاعة الوهم بعملية سياسية استخدمتها اسرائيل غطاء ليسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية .