فصائل فلسطينية ترحب بقرار البرلمان الأردني لطرد السفير الاسرائيلي وتدعو لخطوات أكثر تأثيراً وقوة

أمد/ غزة: اعتبرت الفصائل الفلسطينية بان اجماع البرلمان الأردني لطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفيرها من "تل أبيب" خطوة إيجابية في الاتجاه صحيحة نحو قطع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الإسرائيلي الذي لا يعترف بالحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية على أرض فلسطين.

وأجمعت الفصائل في أحاديث منفصلة لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء الأربعاء، على أن هذه الخطوة من البرلمان الأردني لا تكفي للجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف سياسة الاعتداء على المقدسات الإسلامية مطالبة بالحراك الشعبي والرسمي في كافة المحافل الدولية لمحاصرة الكيان الصهيوني ومنعه من استمرار اعتداءاته على المسجد الأقصى.

وجاء القرار الأردني رداً على سعي الكنيست الصهيوني سحب الوصاية الأردنية "الهاشمية" عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

تعبير عن إرادة الشعب

فقد اعتبر الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن إجماع البرلمان الأردني على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفيرها من "إسرائيل" خطوة في الاتجاه الصحيح للجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وقال القيادي حبيب في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، مساء الأربعاء،: "إن البرلمان الأردني يعبر عن إرادة الشعب الأردني بكافة أطيافه وألوانه وهذا القرار الذي جاء بالإجماع هو تأيد لإرادة الشعب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح القدس والمقدسات الإسلامية".

وأكد أن هذا القرار من القرارات القوية والمسئولة عن حماية المسجد الأقصى، داعياً كافة البرلمانات العربية والإسلامية إلى الحذو باتجاه قرارٍ يماثل قرار البرلمان الأردني بطرد السفير الصهيوني من الأراضي العربية والإسلامية.

وأضاف الشيخ حبيب: "بالتأكيد خطوة البرلمان الأردني خطوة جيدة ولكنها لا تكفي والأردن مطالب اليوم إضافة إلى الدول العربية والإسلامية للتحرك بشكل رسمي وشعبي لمحاصرة الكيان الصهيوني ولجم سياساته العنصرية.

مطلوب تعزيز القرار

من جهته أكد القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر، أن قرار البرلمان الأردني يأتي في السياق الطبيعي لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي يواصل سياسة الاعتداء على المقدسات الإسلامية ويواصل سياسية القتل المتعمدة ضد الفلسطينيين إضافة أن القرار يأتي في سياقه الطبيعي للرد على الكيان الذي زُرع في فلسطين بهدف تفتيت الدول العربية.

وقال القيادي مزهر: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح والمطلوب هو تعزيز هذه الخطوة بخطوات أكثر شجاعة وقوة من الجانب الأردني لقطع كافة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

وأوضح مزهر، بان القرار بطرد السفير الإسرائيلي من عمان هي خطوة لا تكفي للجم سياسة الاحتلال القائمة على الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، قائلاً: "الاحتلال لا يعمل حساب للعرب بشكل عام وها هو يمارس سياسة الاستيطان والتهويد والاعتداء على المقدسات واستهداف المواطنين الآمنين في بيوتهم".

وطالب مزهر الأردن بخطوات أكثر عملية وأكثر جرأة بهدف إجبار العدو الصهيوني لوقف الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

الأردن حريصة على القدس والأقصى

من ناحيته رحب الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة بقرار البرلمان الأردني، قائلاً: "نرحب في حركة فتح بأي قرار تتخذه المملكة الهاشمية الأردنية وجلالة الملك عبد الله الثاني من شأنه مجابهة مخططات التهويد الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف أبو عيطة، "إن المملكة الأردنية برئاسة جلالة الملك عبد الله حريصة كل الحرص على حماية المسجد الأقصى المبارك باعتباره عاصمة للدولة الفلسطينية وباعتبار القدس تراث إسلامي للشعوب العربية والإسلامية".

وتابع قوله: "إن هذه الخطوة بحاجة إلى مزيد من الخطوات على المستوى الإقليمي والدولي لأن "إسرائيل" ما زالت تنتهك القانون الدولي والقرارات الدولية التي اعترفت بفلسطين على حدود الـ67 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأمضى يقول: "المطلوب الآن من الدول العربية والأوروبية اتخاذ قرارات حاسمة وصريحة لردع الاحتلال الإسرائيلي من سياسة التهويد والاستيطان والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين".

خطوة صحيحة

بدوره ثمّن رئيس لجنة القدس بالمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية قرار البرلمان الأردني بطرد السفير الصهيوني، عاداً ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، داعياً البرلمانات العربية الأخرى لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وطالب أبو حلبية في تصريح له، جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ خطوات فاعلة لتحريك القضية المركزية للأمة الإسلامية، والوقوف في وجه المخططات الصهيونية الرامية لتهويد المدينة المقدسة، وسحب أي سيادة عربية أو إسلامية عن المقدسات الإسلامية.

وذكر أن قضية الأقصى جزء من العقيدة الإسلامية، ولابد من العمل على حفظه من الحفريات المتلاحقة، وبناء الكُنس اليهودية في محيطه، داعياً النواب الأردنيين الاستمرار في خطواتهم الجادة من أجل حماية الأقصى.

وأشاد بدورهم في الوقوف أمام المخططات الصهيونية والضغط على الحكومة الأردنية لتعليق اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.