فريق غابارد يسعى للحصول على بيانات استخباراتية لتنفيذ أجندة ترامب ضد “تسييس” الأجهزة الأمنية

واشنطن: أعرب فريق خاص أنشأته مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد عن رغبته في الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الدردشة الخاصة بأكبر وكالات التجسس الأمريكية بهدف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عما تعتبره الإدارة جهودًا لتقويض أجندتها، وفقًا لعدة أشخاص مطلعين على الأمر.حسب واشنطن بوست.

وبحسب المصادر، فإن مجموعة تُعرف باسم “مبادرة المدير” (Director’s Initiative Group)، وهي فريق سياسي داخلي مرتبط بغابارد، أعربت عن اهتمامها بالحصول على سجلات البريد الإلكتروني وسجلات الدردشة الداخلية الخاصة بوكالات مثل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وتتمثل مهمة مجموعة مبادرة المدير، أو DIG، في تطبيق الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب لإنهاء ”تسليح“ الحكومة الفيدرالية، ورفع السرية عن الوثائق، ووقف برامج التنوع والمساواة والشمول، وفقًا لمكتب غابارد.
وحتى الآن، لم تقم أي من وكالات التجسس الأمريكية التي تم الاتصال بها بنقل البيانات، حسبما قال العديد من الأشخاص.

وقد أذهل الاهتمام غير المسبوق بالبيانات من قبل المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بعض كبار المسؤولين في الوكالة، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن مخاطر مكافحة التجسس والخصوصية من تجميع ما يمكن أن يكون كمية كبيرة من المعلومات الحساسة التي قد تتضمن إشارات إلى اعتراض الاتصالات الإلكترونية على أهداف خارجية، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين وغيرهم من المطلعين على جوانب من هذا الجهد. ومثل معظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا المقال، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.

ويهدف هذا المسعى، وفق التسريبات، إلى الكشف عما يعتبره الفريق “استخدامًا سياسيًا” أو “تسليحًا” للمعلومات من قبل قيادات الأجهزة الأمنية في السنوات الماضية، خاصة تلك التي لعبت دوراً في تحقيقات سابقة ضد ترامب وحلفائه.

مصادر قريبة من الحملة أكدت أن غابارد، وهي نائبة سابقة عن ولاية هاواي ومرشحة رئاسية سابقة، تُعتبر الآن القوة الرئيسية وراء توجهات ترامب لإعادة هيكلة أجهزة الأمن القومي في حال عودته إلى البيت الأبيض مطلع 2025.

وفي حال نجاح هذه الجهود، فقد يتم توظيف هذه البيانات في عمليات تطهير واسعة داخل الأجهزة، تشمل عزل مسؤولين كبار وفتح تحقيقات داخلية بشأن “التحيّز السياسي”، وهو ما يثير مخاوف داخل واشنطن من دخول البلاد في مواجهة مفتوحة بين مؤسسة الرئاسة وأجهزة الدولة العميقة.

حتى الآن، لم تُصدر أي من وكالات الاستخبارات الأميركية تعليقًا رسميًا على هذه المعلومات، كما لم يؤكد مكتب غابارد أو حملة ترامب صحة التقارير، لكن التحركات الجارية تعكس مدى حساسية المرحلة المقبلة في حال فوز الجمهوريين بالانتخابات الرئاسية