فروانة: لا حل ولا انفراجة في موضوع الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلا في إطار التبادلية

أمد / غزة: قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن لا حل ولا إنفراجة في موضوع الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلا في إطار "التبادلية".

وأضاف: وعلى الصليب الأحمر أن يلزم اسرائيل أولا باحترام الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع آلاف الأسرى الفلسطينيين ووقف انتهاكاتها وجرائمها بحقهم.

وأعرب فروانة عن تقديره بأن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بيتر ماورير" سيسمع من "حماس" ذلك خلال لقائه بهم في غزة، وسيستمع كذلك من أهالي الأسرى وممثلي لجنة الأسرى خلال لقائه بهم ظهر يوم غد الثلاثاء عن حجم معاناتهم ومدى تذمرهم من آداء الصليب الأحمر ومطالبهم للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أبنائهم الأسرى.

يذكر بأن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بيتر ماورير"، سيزور غزة يوم غد الثلاثاء وسيلتقي رئيس حركة حماس في قطاع غزة، "يحيى السنوار”. وبتقديري سيكون محور حديثه مع "السنوار" موضوع الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس. وسيتطرق -كالعادة- الى الجوانب الانسانية واتفاقيات جنيف والتعامل مع الأسرى والكشف عن مصيرهم والسماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارتهم.

وقال فروانة: بأنه حينما يتعلق الأمر بالأسرى الإسرائيليين يتحدثون عن الحقوق الإنسانية ويطالبون بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية في التعامل مع الأسرى. أما فيما يتعلق بآلاف الأسرى الفلسطينيين وعلى مدار عقود مضت، لم نسمع لهم صوتا ولا نرى فعلا مؤثرا. وهذا الأمر رأيناه حينما كان "شاليط" في قبضة المقاومة في غزة، وتردد بعد حرب 2014 وسمعنا وسنسمع عنه مجددا يوم غد.

واستطرد قائلا: أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ في كل الأوقات والأزمنة، ونرفض التعامل بمكيالين، ونطالب الصليب الأحمر بالتحلي دوما بالنزاهة والحيادية.والإستقلالية.

وأوضح أن هناك آلاف من الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوقهم وتقترف الانتهاكات والجرائم بحقهم يوميا، بل على مدار الساعة، أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتضرب الاتفاقيات والمواثيق الدولية بعرض الحائط على مسمع من رئيس الصليب الأحمر وغيره من المسؤولين الأمميين ولم نر من يحرك ساكنا.

وتابع: وهناك الكثير من القوانين الإسرائيلية التي أقرت في الكنيست الإسرائيلي وقرارات عديدة أقرتها الحكومة الإسرائيلية لشرعنة ما هو غير شرعي وبما يتعارض مع القانون الدولي. لذا فالأجدر بالصليب الأحمر أن يعلن موقفا واضحا وعلنيا من انتهاكات اسرائيل للاتفاقيات الدولية وأن يبذل قصاري جهوده لإلزام اسرائيل باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها مع الأسرى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.