فروانة: جيش الاحتلال جعل من "الإعدام الميداني" بديلاً للاعتقال

أمد / غزة: قال مدير موقع "فلسطين خلف القضبان" المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الأخيرة في آذار/مارس عام 2015، صعدّت من جرائم القتل خارج نطاق القانون (الاغتيال والتصفية الجسدية) بحق من تدعي أنهم يشكلون خطرا من المدنيين الفلسطينيين العُزل.

وتابع: أن جنود الاحتلال وقوات المستعربين تصرفوا كقضاء وجلادين وجعلوا من "الاعدام" بديلاً للاعتقال، وأن الغالبية العظمى من المدنيين الذين تم إعدامهم برصاص قوات الاحتلال خلال السنوات الأربع الأخيرة، لم يكن يشكلون أي خطر على حياة الإسرائيليين (كما تدعي حكومة الاحتلال)، بل كان بالإمكان السيطرة عليهم واعتقالهم بدلا من إطلاق الرصاص عليهم. وان كثير من المشاهد المصورة كانت واضحة في توثيق الأحداث.

وأضاف: أن بعض الفلسطينيين الذين أطلقت النيران الإسرائيلية باتجاههم وأصيبوا بشكل مباشر، تُركوا لساعات طويلة ينزفون دما حتى استشهدوا دون تقديم الاسعافات لهم، أو السماح بنقلهم إلى المستشفيات. وأن بعضهم أطلقت النيران عليهم من نقطة الصفر. الأمر الذي يؤكد أن عمليات اطلاق النيران كانت بهدف القتل المتعمد.

وأوضح فروانة: أن هذا التصعيد الخطير في عمليات القتل والإعدام الميداني بدم بارد ولمجرد الاشتباه، لم يكن صدفة أو بشكل فردي، وانما يندرج ضمن نهج المؤسسة الإسرائيلية وأذرعتها الأمنية والسياسية لتخويف وترهيب الفلسطينيين، ويأتي انسجاما مع دعوات المتطرفين وتحريض السياسيين والأمنيين الإسرائيليين، وترجمة لمشروع قانون "اعدام الأسرى" الذي نوقش وأقر بالقراءة التمهيدية الأولى من قبل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).

وبيّن فروانة الى أن القانون الدولي يحظر إصدار اوامر بتنفيذ أي نوع من أنواع القتل خارج نطاق القانون، أو الاعدام التعسفي أو الاعدام دون محاكمة او التحريض على ذلك. ويعتبر جميع هذه العمليات جرائم حرب يعاقب عليها القانون ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية.

وأكد قروانة أن ما يشجع الحكومة الاسرائيلية على مواصلة هذه الجرائم هو الصمت الدولي وعدم اتخاذ قرارات رادعة من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة. الأمر الذي يستدعي توثيق علمي لجميع تلك الحالات والتوجه بها الى الفضاء القانوني والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.