فرنسا تنتفض.. مظاهرة "مليونية" في عيد العمال - فيديو

باريس- وكالات: بدأ المحتجون الفرنسيون بالتجمع في ساحة "لاريبوبليك" بالعاصمة باريس تمهيدا لانطلاق تظاهرة ستكون الأكبر بحسب تقديرات السلطات والنقابات حيث تم الإعلان عن 300 مسيرة في كل أنحاء البلاد.

وبحسب قيادات النقابات، يوم الاثنين، فإن ممثلين لنقابات أوروبية وعالمية سيشاركون، دعما لتحرك النقابات الفرنسية التي ما زالت ترفض قانون التقاعد الجديد.

وعلى الصعيد الأمني، حشدت الشرطة الفرنسية ما يزيد عن 12 ألف رجل أمن، كما أعلنت أنها ستستخدم الدرونات للمزيد من المراقبة، خاصة للحد من أعمال الفوضى المتوقعة.

وعلى صعيد الإضراب، فإن أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع المواصلات والنقل، خاصة أن قيادة شرطة باريس قررت إقفال بعض محطات المترو منذ ساعات الصباح.

ودعت النقابات السلطات إلى عدم التضييق وقمع المتظاهرين.

Il y’a du monde à perte de vue dans les rues de Toulouse ce matin. Ça va être difficile de faire croire qu’il ne se passe rien aujourd’hui…
🎥@LE_MEDIA_PLUS #1Mai2023 #1erMai2023 #ReformeDesRetraites #fetedutravailpic.twitter.com/8pR1jH4P1d

— Casper (@zairker) May 1, 2023

À Nantes, on dirait presque que toute la ville est dans la rue 🔥
🎥@JuChaillou#1Mai2023 #1erMai2023 #ReformeDesRetraites #NonALaReformeDesRetraites pic.twitter.com/9r7YE1Jq8p

— Casper (@zairker) May 1, 2023

في عام 2002 ، خرجت النقابات إلى الشوارع في مواجهة جان ماري لوبان ، الزعيم اليميني المتطرف الذي وصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وتراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك الحركات بين 900 ألف ومليون و 300 ألف شخص.

وتوقعت صوفي بينيت ، الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام ، أن تكون حركات يوم الاثنين “احتفالية عائلية”.

وتتوقع السلطات أيضا مشاركة ما بين 1500 و 3000 “سترة صفراء” ، إضافة إلى ما بين 1000 و 2000 شخص يشكلون “خطرا” ، بحسب مصادر الشرطة. وأكدت السلطات أنه سيتم نشر 12 ألف شرطي ودرك لضمان الأمن ، بينهم 5 آلاف في باريس وحدها.

سيكون عيد العمال – هذا العام – هو اليوم الثالث عشر من العمل الالمستقبل نيوزي الشامل ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل ، والذي قوبل بمعارضة واسعة من مختلف شرائح المجتمع الفرنسي.

قوبل مشروع ماكرون – الذي ينص بشكل خاص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا – باحتجاجات غذتها قرار الرئيس – في منتصف أبريل – بتمرير التعديل بموجب آلية دستورية دون عرضه للتصويت عليها. الجمعية الالمستقبل نيوزية لعدم وجود أغلبية تؤيدها.

لا يزال الغضب موجودًا في الشارع ، كما هو الحال في استطلاعات الرأي التي تظهر انخفاضًا كبيرًا في شعبية ماكرون.

ومع ذلك ، يبدو أن مصادر الحكومة الفرنسية تريد الاقتناع بأن ذروة الحركات المناهضة للإصلاح هي من ورائها ، وأن مظاهرات الأول من مايو قد تكون بداية لطي هذه الصفحة.

في خطاب ألقاه بعد وقت قصير من الموافقة على إصلاح نظام التقاعد ، تحدث الرئيس الفرنسي ، الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة ، عن مهلة “100 يوم” لتنفيذ مشاريع جديدة والتهدئة بعد سلسلة من الاحتجاجات. حركات في السنوات الماضية.

يهدف هذا البرنامج إلى محاولة طي صفحة إصلاح نظام التقاعد الذي يثير معارضة قوية ويضعف السلطة التنفيذية.

يوم الأربعاء الماضي ، قدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن خارطة طريق للهدنة وخطة العمل لـ “100 يوم” ، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات “الملموسة” ، لا تشمل مشروع قانون الهجرة ، بهدف إعادة إطلاق فترة ولاية ماكرون الثانية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أنها تخطط لدعوة النقابات الأسبوع المقبل ، في خطوة من المرجح أن تثير الانقسامات.

بينما أعلن الأمين العام للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل ، لوران بيرغر ، أن نقابته ستذهب للمناقشة مع بورن إذا تمت دعوتها ؛ أكدت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام ، صوفي بينيه ، أن النقابات ستتخذ القرار معًا في هذا الصدد صباح غد الثلاثاء.

سعى الأمين العام لاتحاد القوى العاملة ، فريديريك سويو ، إلى التقليل من أهمية هذه الفوارق ، مشددًا على أن وحدة النقابات لم تضعف.