فرنسا ترسل فريق إلى إسرائيل للمشاركة بإدارة مرحلة ما بعد حرب غزة

باريس: أرسلت فرنسا فريقا من مدنيين وعسكريين إلى إسرائيل للمشاركة في مركز تنسيق أقامته الولايات المتحدة لتخطيط مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة وتنظيمها، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي مساء يوم الأربعاء.

وقال جان نويل بارو خلال مقابلة على قناة "إل سي إي": "أرسلنا عسكريين ومدنيين فرنسيين إلى الفريق الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل لتنفيذ خطة السلام".

ولم يحدّد الوزير عدد العناصر الذين تم إرسالهم، لكنهم وصلوا إلى الموقع، بحسب ما أكد مصدر مقرب من الوزير لوكالة "فرانس برس".

وكانت إذاعة "راديو فرانس إنفو" أشارت يوم الجمعة الماضي إلى إرسال هؤلاء العناصر.

وقالت حينها هيئة الأركان العامة الفرنسية لوكالة "فرانس برس"، إن "فرنسا لديها تاريخ طويل من المشاركة في البحث عن الاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى نشر ثلاثة ضباط اتصال فرنسيين.

لكن هذا العدد أعلى بحسب أوساط الوزير.

طلبت الولايات المتحدة من سنغافورة إرسال ضباط إلى غزة ضمن القوة الدولية المزمع تشكيلها لتثبيت "الاستقرار الأمني" في القطاع، وذلك في ظل رفض عدة دول، معظمها عربية، المشاركة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن سنغافورة تفاجأت من الطرح الأميركي، وأنها لا تزال تدرس قرار المشاركة من عدمه.

وتأتي هذه الخطوة الأميركية ضمن جهود واشنطن لتشكيل القوة الدولية المكلّفة بالإشراف على المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، فيما تواجه صعوبات متزايدة في مهمة إقناع دول بالمشاركة في هذه المهمة، رغم مرور نحو 3 أسابيع على التوصل إلى الاتفاق.

ودشنت الولايات المتحدة "مركز التنسيق المدني-العسكري"، في جنوب إسرائيل، لتولي مراقبة الاتفاق، وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية، والدعم الأمني.

ولا تزال التحركات والمشاورات الدبلوماسية متواصلة لتحديد الإطار القانوني والمهام الميدانية لنشر قوة دولية مقترحة في غزة، وسط نقاشات حول قواعد الاشتباك والتفويض الذي ستعمل بموجبه، وذلك في إطار المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم الترتيبات الأمنية التي تتضمنها خطة ترمب.

وتتضمن الخطة تشكيل "مجلس السلام"، و"لجنة فلسطينية غير سياسية" تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة، إلى جانب إنشاء قوة دولية لتوفير الأمن، إلا أن تفاصيل هذه الترتيبات لم تُحسم بعد.

ولا تزال طبيعة القوات المشاركة والدول التي ستنضم إليها غير واضحة بشكل رسمي حتى الآن، في ظل استبعاد إدارة ترمب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، فيما أجرت محادثات مع عدة دول، للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات.

الأساس القانوني

وخلال زيارة إلى إسرائيل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن هناك عدة دول عرضت المشاركة في القوة المعنية بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن العديد من الحكومات تحتاج أولاً إلى توضيح بشأن الأساس القانوني للقوة، وقواعد الاشتباك.

وأشار إلى أن القوة يجب أن تكون "بعثة دولية" يمكن أن تعمل في إطار اتفاق من خلال الأمم المتحدة، قائلاً: "الكثير من الدول أبدت اهتمامها"، من دون أن يحدد أسماءها.

وأضاف روبيو: "أعتقد أنهم يريدون أن يعرفوا ما هو التفويض، وما هي المهمة، وما هي قواعد الاشتباك، وما الذي يُفترض أن تفعله هذه القوة.. كل ذلك قيد الإعداد".

وأوضح الوزير لاحقاً أن المسؤولين الأميركيين يتلقون ملاحظات حول قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاق دولي لتفويض قوة متعددة الجنسيات في غزة، لافتاً إلى أنهم سيناقشون المسألة في قطر، الوسيط في ملف غزة. لكنه أشار إلى أن القوة يجب أن تتألف من دول تشعر إسرائيل بـ"الارتياح تجاهها"، لافتاً إلى أن أي دور السلطة الفلسطينية لم يُحدد بعد.

وتعكف فرنسا وبريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.

ويستعد الأمريكيون، بدعم من الأوروبيين وتركيا ودول أخرى مثل إندونيسيا وأذربيجان، لنشر قوة استقرار متعددة الجنسيات في غزة.

وقال جان نويل بارو يوم الأربعاء "نحن نعمل حاليًا في نيويورك، في الأمم المتحدة، مع الفرق الأمريكية لضمان إعطاء التفويض" لهذه القوة الدولية لتأمين غزة.

لكن وقف إطلاق النار في غزة الذي ترعاه الولايات المتحدة منذ دخوله حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر يظل هشا.