فرنسا تدعو ترامب إلى عدم الخلط بين الضرائب الرقمية والرسوم الجمركية

أمد / باريس - أ ف ب: دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، الولايات المتحدة، إلى عدم الخلط بين الضرائب التي فرضتها باريس على الشركات الرقمية الكبرى وبين الرسوم الجمركية.

وجاءت تصريحات برونو لومير ردا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللاذع لماكرون على خلفية الضريبة التي أقرها البرلمان الفرنسي مؤخرا.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يوم السبت أن بلاده تريد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة حول الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة قبل قمة دول مجموعة السبع في أواخر أغسطس - آب.

وجاء موقف الوزير ردا على مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الضريبة الفرنسية على الشركات الرقمية العملاقة والتي أقرها البرلمان الفرنسي مؤخرا.

وكتب ترامب على تويتر "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة". وأضاف "سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون. لقد قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".

ورأى لومير أن الربط بين الضرائب الرقمية والرسوم على النبيذ "ليس سياسة جيدة"، داعيا إلى وضع مسألة "الرسوم" جانبا لأنها أمر "مختلف جدا". وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في باريس "نأمل العمل بشكل وثيق مع أصدقائنا الأمريكيين حول الضرائب الشاملة على الأنشطة الرقمية".

كما أعرب لومير عن أمله في "التوصل لاتفاق قبل أواخر أغسطس - آب، موعد قمة رؤساء دول مجموعة السبع في بياريتز في فرنسا، حول هذه الضريبة الشاملة على الأنشطة الرقمية".

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث "مطولا" مع ترامب الجمعة. وأعلن على هامش زيارة لمدينة بورم لي ميموزا الفرنسية "سوف نواصل العمل معا في مجموعة السبع. سنتحدث عن مواضيع الضرائب الدولية ومواضيع التجارة ومواضيع الأمن المشترك".

كما ذكّر وزير الاقتصاد الفرنسي أن الهدف هو التوصل لاتفاق بهذا الشأن على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نهاية 2020. مشيرا إلى أن الضريبة الفرنسية على الشركات الرقمية العملاقة أو "غافا"(غوغل، أمازون وفيسبوك وآبل) لا تطال الشركات الأمريكية وحسب.

وأكد لومير "ليس هناك أي نية لاستهداف الشركات الأمريكية"، مذكرا بأن "شركات متعددة الجنسية أمريكية وأوروبية وصينية تقوم بأنشطة رقمية، أحيانا بدون وجود مادي على أراض معينة، ولا تدفع إلا القليل من الضرائب". مضيفا "هذا الوضع غير مقبول ومن مصلحتنا المشتركة أن نتوصل إلى ضريبة عادلة على الأنشطة الرقمية في العالم".

وتنص الضريب الرقمية الفرنسية على أن تدفع الشركات نسبة 3 بالمئة من إيراداتها في فرنسا، خصوصا تلك التي تحققها من الدعاية على الإنترنت وبيع البيانات لأهداف إعلانية والعمليات التجارية عبر المواقع الإلكترونية.