فرقة "الشراكة الأمنية - الإقتصادية" في ظل "الخلع السياسي"!

كتب حسن عصفور/ في خطوة قد تكون "مفاجئة" في إطار مسلسل فرقة "الرئيس محمود عباس" الغريب، أن تقدم هذه المجموعة على توقيع اتفاقية "شراكة إقتصادية خاصة" بتطوير منطقة تجارية حرة في أريحا، تضمن معها دولة الكيان أن تصبح هذه المنطقة "نموذجا لفتح الباب أمام استثمار دول عربية" في الضفة بـ"مباركة واشراف وشراكة دولة الكيان"..

الاتفاقية التي تم توصل اليها، برعاية يابانية بعد قطيعة سنوات، أدت الى شكل جديد من "الشراكة الإقتصادية" بين سلطة ملتبسة القدرة ودولة الكيان بكل جبروتها الإحتلالي..

ولو تركنا جانبا "ميزان القدرة والقوة" في معادلة الربح الإقتصادي، نعيد الى الأذهان تصريحات رأس الطغمة الفاشية الحاكمة نتنياهو، الذي قالها صريحة جدا، قبل 24 ساعة من "لقاء المصالح الإستثمارية"، أن الأرض من البحر الى البحر ستبقى تحت "السيطرة الإسرائيلية حتى يجد شريكا يتنازل له عن حق العودة"..

رسالة سياسية من "شريك فرقة الرئيس عباس الاقتصادية" واعلان واضح بمصادرة الضفة والقدس حتى إشعار آخر، وهي "رهينة" لجيش الاحتلال حتى يجد  حكام دولة الكيان "شريكهم الجديد"..

ألم تفكر "فرقة الإستثمار الإقتصادي" هذه ولو لمدة قصيرة، ان تحترم مشاعر الشعب الفلسطيني، التي أصابها رأس الفاشية بمقتل فيما قاله من كلام، الم تحتمل تلك الفرقة تأجيل ما تبحث عنه
"مصلحة أو شراكة اقتصادية" بعد تلك الأقوال، ولو لزمن ما، كشكل من أشكال "الغضب النسبي"..

لا نريد الحديث عن صمت الرئاسة الفلسطينية وفرقتها الماسية و"كبير مفاوضيها" عدم الرد على تلك التصريحات وتركتها لليوم التالي للحكومة والخارجية ، وكأنها ليست بذي صلة ، رغم أن ما قاله نتنياهو هو تحديدا من شأن الرئاسة و"كبير المفاوضين" المنتظر "شريكه الإسرائيلي" على أحر من نار..

صمتهم لم يكن جهلا، بل هو موقف بعدم "الإشتباك السياسي" مع نتنياهو قبل لقاءات باريس، والتي تطل برأسها خلال ايام..أمرها عجيب هذه الفرقة، تجدها تصرخ بصوت عال على جوانب ما، وتصاب بخرس ابدي، و"لعثمة عقلية" في جوانب ما..

كيف تصمت تلك الفرقة على اعلان نتنياهو "ضم الضفة والقدس سياسيا"، والمطالبة بإعلان التخلي عن حق العودة، وكأن المنادي يتحدث لمنادى في بلاد غير بلادنا..

لكن ذات الفرقة الماسية، تتهالك لتوقع اتفاقية "شراكة أقتصادية" بما يحمله ذلك من "دوافع" تخرج عن سياق المنطق الوطني العام، ما يؤكد أن تلك الفرقة تضع "جدارا خاصا" بين البعد السياسي في القضية الوطنية، والبعد "الأمني - الإقتصادي" في علاقتها مع دولة الكيان..

نعلم يقينا، ان اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير، بل وقبلها المجلسين الوطني والمركزي، فقدت القدرة على تنفيذ أي من قراراتها التي توصي بوقف أي علاقة مع الكيان، ولكن تلك القرارات تم ضربها بأقدم "حذاء متهالك" من تلك الفرقة، بل أنها تعمل خلافا لها، وكأنها ترفع "راية التحدي" للكل الوطني..

والى جانب الضرر السياسي المباشر لـ"فعلة فرقة الرئيس عباس"، فإنها رسالة غاية في الشؤم والإحباط  لحركة المقاطعة الدولية التي تتسارع نموا  ضد دولة الكيان، والتي يعتبرها قادته أنها خطر حقيقي يتعالي حضوره عالميا لمحاصرة الاحتلال وكيانه..وكأن فرقة الرئيس عباس تلك تقول لكل من يعمل لتعزيز "المقاطعة"، كفاكم "هبلا وسذاجة نحن شركاء في المال والأمن..وسنبقى"!

ما هذا الذي تقوم به هذه الفرقة، بل وما سيكون رد فعله على الناخب الفلسطيني الذي يستعد بعد أيام لإنتخابات محلية،  باعتبار هذه الخطوات الانهزامية ستكون حاضرة بقوة سياسيا في الإنتخابات..ويبدو أن تلك الفرقة تريد أن تعمل على "هزيمة حركة فتح ونصر حركة حماس" ضمن "صفقة سرية خاصة"..

ما حدث يستحق ردا وموقفا وطنيا شاملا، ويجب معاقبة المستهترين بقرارات "الشرعية الفلسطينية"، والتي باتت "هدفا للبعض لتدميرها بطرق عدة"..العار لهم ولكل صامت عليهم..

مسبقا مبروك لحماس فوزا ساحقا مستحقا في أي انتخابات قادمة، رغم كل "مبيقاتكم السياسية"!

ملاحظة: ما حدث مع الناطق باسم أجهزة أمن حماس في غزة يستوجب التوضيح وليس التسريب..هل تخذلنا حماس وتقدم "رواية شبه صادقة" غير "رواية تصفية أيمن طه"..صعب لكنه ليس مستحيلا!

تنويه خاص: نصيحة لفرقة "الرقص الشعبي" الحمساوية وغيرها أن تهدأ قليلا والكف عن الكلام الخادع عن أحداث تركيا..يبدو أن بعض الراقصين مصرين على الكذب العلني في تأويل الأحداث..أيام قليلة والمستور يبان.. وعندها قد يرقصون عراة خجلا!