(فدا) يدعو لعقد اجتماعات الحكومة في المناطق المنكوبة بغزة !!

أمد / غزة:- أكد خالد الخطيب نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ضرورة التعجيل بالتوقيع على ميثاق روما دون تردد توطئة للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفت آلتهم الحربية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لقيادة فدا ضم عدداً من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكادر الحزب إلى بلدة بيت حانون ، حيث اطلع الوفد على حجم التدمير الهائل الذي تعرضت له شوارع وأحياء كاملة من البلدة .

وقد رافق الوفد خلال جولته عدداً من مخاتير عوائل ووجهاء بيت حانون من بينهم المستشار أحمد الشنباري والوجيــه جابر ضيف الله والمخاتير أسعد عبد الدايم وأحمد نعيم وحسن سعدات ومنير المصري والعميـد محمود أبو عــــودة ، حيث قدموا شرحاً وافياً لما تعرضت له البلدة من مسح شامل لمعالم بعض الأحياء السكنية عبر القصف الجـــوي والمدفعي والتجريف والآثـــار الكارثية التي تركتها على صعيد البنية التحتية من كهرباء ومياه ومجاري وطرق .

وفي إطار جولة قيادة (فدا) في البلدة التقى عدداً كبيراً من المواطنين الذين عادوا إلى بقايا منازلهم المهدمة ، وعدداً من أسر شهداء البلدة ، حيث قدم نائب الأمين العام لفدا تعازي حزب (فدا) لذوي الشهداء وكل شهداء شعبنا وعبر عن اعتزاز حزب (فدا) وفخره بصمود أبناء شعبنا في بيت حانون والذين مثلوا عنواناً للكبرياء والصمود وسيادة روح التكافل الاجتماعي التي كانت عنوان الانتفاضة الأولى .

وطالب الخطيب رئيس حكومة التوافق الوطني بالحضور مع أعضاء حكومته إلى قطاع غزة للإطلاع على حجم الكارثة على ارض الواقع في بيت حانون والشجاعية وخزاعة ورفح بعيداً عن صور الإعلام التي لا تعكس حقيقة ما جرى على الأرض الذي هو أكبر من منطقة منكوبة وأكثر من زلزال .

وشدد الخطيب على ضرورة أن تذهب لجان الإغاثة والدعم وتقييم الأضرار إلى سكان البلدة لتقييم أشكال المساعدة الفورية بما يحفظ كبرياء سكان البلدة الأبطال ويسهم في التئام جرحهم العميق ، وفي إطار الشفافية بعيداً عن المحسوبية والحزبية الضيقة التي جرى التعامل بها في حروب سابقة كما أشار عدد كبير من أهالي البلدة المهدمة منازلهم .

وأكد نائب الأمين العام أن (فدا) سيقف بكل حزم من أجل دعم ومساندة أهالي الشهداء والجرحى والمدمرة بيوتهم من أجل إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في إطار عمل كل القوى السياسية والمجتمعية تحت سقف حكومة الوفاق الوطني التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها وتوفير كافة الإمكانيات لذلك .