فدا: محاولات حماس إقرار قانون عقوبات جديد مرفوضة وردة للوراء

أمد/ رام الله: قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اليوم الأحد، إنه يضم صوته إلى صوت كل الأحزاب والفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التي أكدت رفضها لمحاولات حركة حماس إقرار قانون عقوبات جديد لقانون العقوبات المعمول به في قطاع غزة.

وأوضح 'فدا' في بيان، أن ذلك يشكل خطرا بالغا على النسيج المجتمعي الفلسطيني؛ ومن شأنه تكريس ثقافة المحافظة والانغلاق، وهي ثقافة سعى مجتمعنا ولا يزال، بكل أحزابه وفصائله وقواه الحية، إلى تجاوزها والقطع معها، وقد مثلت 'وثيقة إعلان الاستقلال' و'القانون الأساسي الفلسطيني' أكبر إنجاز على هذا الصعيد؛ وذلك بتكريسهما الأسس الصلبة لكيان الدولة المدنية، ودولة المواطنة وحقوق الإنسان والمرأة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية.

واعتبر مسعى حماس لإقرار هذا القانون، أو السعي لسن مواد منه تحت مسمى 'قانون الجلد'، ارتدادا للوراء عما تحقق من إنجازات فلسطينية بهذا الخصوص.

وأكد فدا عدم شرعية مثل هذا الإجراء، كونه يصدر عن الكتلة البرلمانية لحركة حماس- كتلة التغيير والإصلاح.

ودعا فدا إلى إقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري، وقانون للأحوال الشخصية، وقانون للضمان الاجتماعي، مستدركا أن ذلك لن يكتب له النجاح وستبقى أية خطوات يتم الإقدام عليها مبتورة أو ناقصة، ما لم يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد يعبر عن صوت الشعب وإرادته.

وأكد أن تجديد النظام السياسي الفلسطيني أصبح أكثر من ضرورة ملحة، وخاصة في ظل المخاطر والتحديات التي تعصف بمشروعنا الوطني، وأهمها تحدي الاستيطان الذي يلتهم يوميا الأرض والمقدرات الفلسطينية، وأن من شأن وجود مثل هذا النظام ضخ دماء جديدة في الجسم الفلسطيني وإعطائه المناعة والقوة الكافيتين لمواجهة تلك التحديات والمخاطر.