فدا: القرار الأمريكي بوقف تحويل 200 مليون دولار إلى السلطة نوع من الابتزاز السياسي الرخيص

أمد/ رام الله: أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" اليوم الأحد، وبشدة قرار الادارة الأمريكية وقف ما قيمته 200 مليون دولار للسلطة الوطنية كان مقررا تحويلها في شهر أيلول القادم وهي "مخصصة لدعم قطاعات الحوكمة والصحة والتعليم ومنظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكد "فدا" في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، أن هذا القرار هو مثال آخر على مواقف الادارة الأمريكية المعادية لشعبنا وحقوقه وقد سبقه قرارها المدان أيضا بحجب 65 مليون دولار من قيمة التبرعات التي تقدمها واشنطن لوكالة الأونروا فضلا عن الحملة التي تشنها ضد الوكالة واللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948.

وأكد، أن جملة المواقف والقرارات التي اتخذتها الادارة الأمريكية ضد شعبنا وحقوقه منذ وصول ترامب إلى سدة الحكم وأخطرها قرارها بشأن القدس المحتلة، يضع هذه الادارة في خانة أعداء شعبنا حالها حال الاحتلال الاسرائيلي وكيانه الغاصب.

وقال، إننل  في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" نرى في القرار الأمريكي الجديد وقف تحويل 200 مليون دولار إلى السلطة الوطنية نوع من الابتزاز السياسي الرخيص للقيادة الفلسطينية لانتزاع موافقتها على المشاريع التي تروج لها إدارة ترامب تحت مسمى "صفقة القرن" تارة، وترة أخرى تحت ذرائع واهية أبرزها "ايجاد حلول للأوضاع الانسانية في قطاع غزة" وقد جاء هذا القرار وغيره من قرارات ومواقف واشنطن ليفضح حقيقة تلك الادارة ويميط اللثام عن وجهها البشع والاستعماري ويكشف كيف أصبحت تتموضع تماما في صف الاحتلال الاسرائيلي ولم تعد تكتفي بدور الداعم والمنحاز له كحال الادارات الأمريكية السابقة.

وأضاف، أن مثل هذه القرارات والمواقف الأمريكية لن تنال من عزيمة شعبنا ولن تجعله يحيد عن التمسك بحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال الناجز والعودة، فقد قدم آلاف الشهداء والجرحى ولا يزال دفاعا عن هذه الحقوق.

وشدد، على موقف قيادة م.ت.ف القاضي رفض الرعاية الأمريكية المنفردة لأية مفاوضات قادمة ودعوتها للاستعاضة عن مسار المفاوضات الثنائية بخيار عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية وإشراف الأمم المتحدة، كما نشدد على رفضنا لأية حلول انتقالية أو جزئية تنتقص من حقوق شعبنا أو تحاول الالتفاف حول قيادته الشرعية أو تسعى إلى تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو شطب قضيتي القدس واللاجئين من ملف  الصراع العربي الاسرائيلي، فأسس الحل العادل والشامل والمقبول لهذا الصراع واضحة ولا لبس فيها وقد حددها برنامج الاجماع الوطني وتتمثل بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية عليها وتأمين حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 وضمان اطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.

ودعا، إلى نبذ الخلافات الداخلية وعدم حرف بوصلة النضال الوطني الفلسطيني عن مساره الوحيد المتمثل بالمحتل الاسرائيلي، كما ندعو إلى إنهاء الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمانتنا الوحيدة للانتصار.