فتوح والمالكي يرحبان باعتماد الجمعية العامة قراراً يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

رام الله: رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يوم الخميس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.

وأوضح فتوح، في بيان صدر عنه، أن هذا القرار يأتي بعد شهر من قرار اللجنة الرابعة التي صوتت عليه الأمم المتحدة وحاز على الأغلبية، وهي لجنة المساءلة السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار - للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: إن الأمم المتحدة لديها مئات القرارات لصالح فلسطين، فلا بد من موقف حاسم من الأسرة الدولية لمحاسبة الاحتلال الفاشي على انتهاك قرارات الأمم المتحدة، والبدء بتطبيقها على الأرض.

كما رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاربعاء 14 كانون الأول-ديسمبر 2022  قرار :السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل،  على موارده الطبيعية حيث صوتت (159 )  دولة لصالح القرار وضد ( 8 )دول:(كندا، تشاد،اسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة الامريكية )   وامتناع (10 )  دول(استراليا، كاميرون، ساحل العاج، غواتيمالا، بابوا غينيا الجديدة،رواندا،جزر سليمان،جنوب السودان،توغو،توفالو). 

وأكد المالكي على ان التصويت لصالح هذا القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز،  وانه لا سيد على هذه الارض، فلسطين، الا الشعب الفلسطيني، وقيادته الشرعية، وان الاحتلال الى زوال، وشدد على مطالبة القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بان تتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وقف جميع الاعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، وكذلك دفن النفايات بجميع انواعها في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بالاضافة الى وقف تدمير البنى التحتية الحيوية ومصادرة  الابار والاراضي الزراعية .

وشدد، على أن الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ينتهك قواعد القانون الدولي من خلال تشييد جدار الابارتهايد، والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها.  

وطالب، المجتمع الدولي بضرورة العمل على الزام الاحتلال  بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وحقه في التعويض وجبر الضرر جراء استغلالها أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال،  ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية.  

وعبر المالكي، عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضد القرار او تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل على مراجعة مواقفها، وعدم الكيل بمكيالين، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه، وان.تعمل بشكل فعال لانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، باعتباره الجذر الرئيس لكافة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الليلة الماضية، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.