فتح وحماس، ما أحوجكما لأيام غضب مشتركة!

طالما رفضت حركة فتح اللقاء الاقتصادي في البحرين، وطالما رفضت حركة حماس والجهاد هذا اللقاء، وطالما صدرت عن جميع التنظيمات القوى السياسية البيانات المتشابهة، والتي ترفض بمضمونها صفقة القرن، وترفض تصفية القضية الفلسطينية..

لقد تفاخرت منظمة التحرير بالإجماع الوطني على رفض لقاء البحرين، وتفاخرت حركتي حماس والجهاد بالمضمون نفسه، وقد أدركت جميع التنظيمات أن لقاء البحرين هو التطبيع بعينه، وهو الخطوة الأمريكية الأولى للتطبيق العملي لصفقة القرن، التي رفضتها كل القوى السياسية الفلسطينية، ومن البديهي أن هذا الرفض النظري ليستدعي الرفض العملي لمخرجات صفقة القرن، وهذا الرفض العملي لا يتأتى إلا من خلال الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، ولعلنا أمام فرصة تاريخية تتمثل في الخروج المشترك لكل القوى السياسية في مسيرات غضب ضد لقاء البحرين، مسيرات غضب تشارك فيها حركة فتح، وحركة حماس، والجهاد، وكل التنظيمات الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، كأول خطوة عملية على طريق تصفية الانقسام.

يا حبذا لو بدأت مسيرات الغضب الشعبي في قطاع غزة أولاً، كدليل على حسن النية، وصدق الشعارات الثورية، على أن تعبر المسيرات في اليوم التالي إلى الضفة الغربية، ليشكل هذا الحراك الميداني سداً منيعاً في وجه صفقة القرن التي راحت تتسلل بهدوء إلى كل العواصم العربية، والتي قد تجد لها غطاءً شرعياً من خلال مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد في مكة نهاية هذا الشهر، مؤتمر القمة الذي دعت له السعودية لن يرفض لقاء البحرين الاقتصادي، وستحض السعودية جميع الدول العربية على انجاح لقاء البحرين، وتقديم كافة أشكال الدعم الاقتصادي والسياسي لتمريره.

لقاء البحرين الاقتصادي يؤكد أن السياسة الأمريكية التي تقوم على المقايضة لا تهتم كثيراً لرفض الصين وروسيا وتركيا وحتى الهند وفنزويلا، لمشروعها، فالسياسة الأمريكية المتحالفة مع الصهيونية لا تراعي شأن المعترضين الأباعد، ولن يوقفها عن مسارها الرفضين في قارات الأرض، الذي يفسد المخطط الأمريكي هو فعل الشعب الفلسطيني الغاضب، صاحب القضية، وصاحب المصلحة في إفساد المخططات الأمريكية والإسرائيلية.

فتح وحماس والجهاد والشعبية والأحرار والديمقراطية والمقاومة الشعبية وبقية التنظيمات، أنتم امام مصيركم، ووحدكم القادرون على الحيلولة دون تصفية القضية، وبوحدتكم قادرون على القيام بحركة التفافية تحاصر من يحاصر إرادة شعبكم، وتفك الطوق عن استقلالية قراركم.