تاريخ النشر: 2018-09-24 | 15:09
تاريخ النشر: 2018-09-24 | 15:09
أمد / غزة: قالت اللجنة القانونية في حركة فتح بساحة غزة، "بلغ الظلم أعلى درجاته اليوم أمام معبر بيت حانون، وعلى ما يبدو لم يكن قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب الألاف من أبناء قطاع غزة من موظفين مدنيين وعسكريين كافياً في نظر حكومة الحمد الله ووزرائها".
وأضافت اللجنة في بيان لها حول جريمة دهس سيارة الوزير في حكومة الحمد الله مأمون أبو شهلا للموظفين المقطوعة رواتبهم المعتصمين أمام معبر بيت حانون، اليوم الاثنين، "في تعنت مقصود وسابقة خطيرة يبدو أن وزراء هذه الحكومة قرروا المشاركة بشكل شخصي وانفرادي في زيادة معاناة هؤلاء الموظفين عندما قام أبو شهلا، بدهس المعتصمين أمام معبر بيت حانون من الموظفين المقطوعة رواتبهم الذين حاولوا توصيل رسالة مكتوبة له ليقوم بنقلها إلى الرئيس محمود عباس".
وتابعت أن تعدي أبو شهلا ودهسه للمعتصمين بسيارته نتج عنها إصابة العديد من الموظفين المقطوعة رواتبهم وعرف منهم رأفت النذر وخالد جحجوح ومحمد خويطر جريمة تستوجب المسائلة والعقاب وفقاً للقانون.
ولفتت اللجنة إلى أنها تنظر بعين الخطورة لما قام به مأمون أبو شهلا وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقته قضائياً.
وطالبت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والطلب إلى أبو شهلا سرعة المثول أمام النيابة العامة والقضاء الفلسطيني ومعاقبته على هذه الجريمة الخطيرة وفقاً لقانون العقوبات الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
