"فايننشال تايمز": السعودية تدخل تعديلات على خطة التحول الوطني

أمد/ لندن:  قالت تقارير إن السعودية تعيد النظر في إستراتيجية اصلاحاتها وذلك بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها، حيث قامت بإلغاء بعض الأهداف ومددت الجدول الزمني لأهداف أخرى.
وجاء في وثيقة سعودية داخلية باسم "برنامج التحول الوطني 2" أطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز" ونشرتها اليوم الخميس بحسب ما نقلته شبكة "سي أن بي سي" الناطقة باللغة الإنكليزية، أن الحكومة بصدد تعديل خطة التحول الوطنية، إذ تقوم بتعديل موعد تطبيق بعض المبادرات وتضيف مبادرات جديدة.
وتعد خطة التحول الوطني في المملكة عنصرا أساسيا من اصلاحات "رؤية 2030"، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي، وتفيد التقارير بأن الخطط التي كانت تهدف لاصلاح الاقتصاد وتقليل الإدمان الخطير على النفط"، بحسب وصف الأمير محمد بن سلمان، قد تم تحديثها.
وكانت خطة التحول الوطني تهدف لتطبيق حزمة من التدابير للابتعاد عن الاعتماد على النفط بحلول عام 2020، حيث تضمنت خصخصة لبعض الأصول الحكومية، وخلق 1.2 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص، وتقليص معدل البطالة من 11.6% إلى 9%.
وذكرت وثيقة الحكومة أن الجدول الزمني لبرنامج التحول الوطني سيستمر حتى العام 2020، لكن سيتم تمديد تنفيذ بعض المشاريع إلى ما بين عامي 2025 و2030. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن كامل التعديلات الشهر القادم.وبحسب مصادر مطلعة، فإن تغير الجدول الزمني يسلط الضوء على حجم التحديات الكامنة في المهمة الكبيرة، باعتبار المملكة مصدرا رئيسيا للنفط في العالم، فقطاع النفط والغاز يشكل 85% من عائدات صادرات السعودية، ونحو 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب بيانات منظمة "أوبك".
وقال مستشار الحكومة لفايننشال تايمز: "يعد هذا اعترافا بأن كثيرا من تلك الأهداف كانت مغامرة أكثر مما ينبغي، وربما يكون لها تأثير كبير للغاية على الاقتصاد".
وتعاني السعودية من ضغوطات بعد هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة هذا العام بنسبة 0.1% فقط، مقابل 1.7% في عام 2016.
ويعتقد مستشارون أن تعديل الجدول الزمني يمكن أن يضر بآمال البلاد في اجتذاب استثمارات دولية. وقال أحد المستشارين: "إن المرونة شيء مهم، لكن تغيير القواعد والأساليب ليس عادة صحية".
ولا توجد مؤشرات على أن عملية إعادة صياغة برنامج التحول الوطني، سيكون لها تأثير على عملية الطرح العام الأولي لـ5% من أسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو"، والتي من المزمع أن تجري العام المقبل 2018.