غوتيريش يدعو إلى وقف عدوان تركيا على سوريا وقلق بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا

واشنطن: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس إلى وقف العدوان التركي في سوريا.

وقال غوتيريش للصحفيين في كوبنهاجن “أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع في شرق سوريا. من الضروري للغاية وقف التصعيد”.

وأضاف غوتيريش “العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا”.

إدانات عربية ودولية

وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم الذي أعلنت عنه أنقرة، حيث أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، معتبرا ذلك "تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

بدورها، دانت الإمارات "بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا"، حيث قال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن هذا العدوان "يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلا صارخا في الشأن العربي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

مصر من جانبها دانت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم التركي على شمال سوريا، واصفة إياه "بالاعتداء الصارخ" على سيادة سوريا.

كما دعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

وبحث الرئيس المصري هاتفيا مع نظيره العراقي برهم صالح الوضع في سوريا بعد الهجوم التركي.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك والمشاورات لمواجهة التدخل التركي في سوريا والحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.

وطالبت الخارجية الأردنية تركيا بوقف هجومها وحل القضايا بالحوار، مشيرة إلى أن أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدته.

من جانبها، أعلنت الخارجية الكويتية أن العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا تهديد مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة وتصعيد يقوض فرص الحل السياسي.

البحرين بدورها أدانت بشدة الهجوم التركي، ووصفته بأنه يعد انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

أما الرئيس العراقي برهم صالح، فقد ندد على "تويتر" بالتوغل التركي في شمال شرق سوريا، قائلا إن المتشددين سيستغلون الموقف.

وأصدرت رئاسة برلمان اقليم كردستان بيانا أعربت فيه عن القلق الشديد حيال تداعيات العملية العسكرية التركية ودعت إلى الحوار لحل جميع المشاكل.

وطالب البيان الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وعواصم القرار الى التدخل العاجل لوقف العمليات العسكرية ويدين استهداف المدنيين.

وفي ردود الفعل الدولية، ذكرت مصادر دبلوماسية،يوم الأربعاء، أن بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن، الخميس، لبحث العملية العسكرية التركية في سوريا.

وطالب رئيس الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر تركيا، بوقف عمليتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا، قائلا لأنقرة إن الاتحاد لن يدفع أموالا لإقامة ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" في شمال سوريا.

وأشار يونكر من داخل البرلمان الأوروبي: "أدعو تركيا وغيرها من الأطراف إلى التصرف بضبط نفس ووقف العمليات التي تجري حاليا".

واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تركيا "تخاطر عمدا بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر وبإعادة داعش" من خلال هجومها على شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن برلين "ستدعو تركيا إلى إنهاء هجومها والسعي لتحقيق مصالحها الأمنية بشكل سلمي".

وحثّ أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تركيا على عدم التسبب في "مزيد من زعزعة استقرار المنطقة" عبر تحركاتها العسكرية في شمال سوريا.

واستدعت الخارجية الهولندية وفق وزيرها ستيف بلوك، السفير التركي، لإدانة هجوم انقرة على القوات الكردية في شمال سوريا.

وجاء الموقف البريطاني من خلال وزير خارجيتها، دومينيك راب، الذي قال إن لديه "مخاوف بالغة" بشأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا، وتابع قائلا في بيان "المخاطر تتضمن زعزعة استقرار المنطقة، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتقويض التقدم الذي أُحرز في مواجهة داعش، وهو ما يتعين أن نركز جميعا عليه".

وفي باريس، ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان "بالعملية الأحادية التي أطلقتها تركيا في سوريا"، قائلا إنها "يجب أن تتوقف".

وأعلن في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، أنّ هذه العملية "تقوّض الجهود الأمنية والإنسانية للتحالف ضدّ داعش، وقد تؤدي إلى الإضرار بأمن الأوروبيين".

من جانبه ، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تركيا، من استمرار الهجوم على سوريا قائلا إن الهجوم "فكرة سيئة" لا تدعمها الولايات المتحدة، ودعا أنقرة إلى حماية الأقليات الدينية.