غنيم: ضعف تفاعل العاملين بغزة مع الضمان الاجتماعي سببه أولوياتهم الكارثية

أمد / غزة: أكد نافذ غنيم نائب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني على ان أبناء شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة لم يتفاعلوا بصورة ملموسة وفاعلة مع قضية الضمان الاجتماعي - على أهميته - بسبب الأولويات الأساسية التي تشغل بال الغالبية الساحقة منهم، بسبب الظروف البائسة والمأساوية التي يعيشونها . 

وقال غنيم "برغم أهمية وضرورة التفاعل الشعبي مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية في مجتمعنا، إلا أن ذلك بقي محدودا في قطاع غزة، بسبب ما يواجهه المواطن من ظروف اقتصادية واجتماعية كارثية مركبة وغاية بالتعقيد، حيث بات الشغل الشاغل للعمال البحث عن فرص عمل باتت تفتقدها الغالبية الساحقة منهم، الأمر الذي حشرهم في زاوية التسول على أبواب المؤسسات الخيرية التي تقلصت مساعداتها هي الأخرى، هذا إلى جانب الكثير من الكوارث والآفات الاجتماعية التي باتت تنهش أسرهم، وتهدد مستقبلها بصورة غير مسبوقة، كما أن أصحاب العمل والشركات الذين هم احد أطراف هذا الضمان، باتت مشاغلهم وشركاتهم ومؤسساتهم عرضة للإفلاس والإغلاق في كل لحظة، حيث أغلق الكثير منها، ويتعرض العديد من أصحابها لملاحقات قانونية واجتماعية بسبب عدم التمكن من الإيفاء بالتزاماتهم، وكذلك الحكومة التي هي الطرف الثالث في هذا الضمان الاجتماعي، هي غير قادرة على القيام بمهامها في القطاع بسبب حالة الانقسام البغيض وتداعياته المأساوية" .

ودعا غنيم إلى الاستمرار في بذل الجهود المشتركة وصولا لقانون خاص بالضمان الاجتماعي موثوق به، يضمن حقوق العمال على أكمل وجه، ويضع حدا لاستغلالهم، ويحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم، ويراكم من متطلبات تعزيز السلم الأهلي، محذرا من تلك الأصوات التي ترفض بالكامل هذا القانون كفكرة وكواقع. ودعا الجميع وفي مقدمتهم العمال للانتباه لمحاولات التغرير بهم وتزيف وعيهم، مشددا على أهمية التمييز بين المطالبة بتأجيل تنفيذ القانون لحين تعديله وتحزيمه بجملة من الإجراءات والاشتراطات التي تضمن حقوقهم العادلة والثقة به، وبين الرفض الكامل لمثل هذا القانون الذي وجد أصلا من اجل مصلحتهم وضمان حقوقهم في وجه تغول رأس المال وأصحاب العمل والحكومة على مصالحهم وحقوقهم .