غلاء الأسعار بين الخراريف الشعبية...والحقيقية...ومعالجة رسمية اقل من خجولة

خراريف شعبية

مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين منذ قرابة ثلاثة اسابيع كانت برعاية ارتفاع الاسعار المتوقع مع مطلع شهر تشرين الثاني,ليس على اللحمة والسيارات والاراضي والكماليات تحت بند "على قد لحافك مد جريك" وحتى العدس والارز بحكي للمواطن الغلبان وذوي الدخل المحدود مع الغلاء المتوقع "ضب رجليك بلا برادة" او نام القرقصاء " من الاخر ما في داعي تنام.

المواطن مع كثرة الإشاعات والتوقعات وربما المبالغة والتهويل بالأسعار وانتشار الكوميديا الساخرة مما سيعانيه المواطن انتظر ردا رسميا من الحكومة يهديء من حالة القلق والتخوف او ربما ينفي تلك الإشاعات او يقدم معالجات او ربما بعض المواطنين احسن الظن اكثر من اللازم واعتقد ان تاخر الحكومة والجهات ذات الاختصاص لانها تعد خطة علاجية توازن بين الشطط المتوقع في بعض الأسعار المتوقعة والتي هي اساسية وذوي الدخل المحدود.

صحيح ان الارتفاع هو عالمي على بعض السلع ومتعلق بارتفاع تكلفة اجور الشحن بسبب جائحة كوؤونا وتطوع كبار التجار الجشعين المحتكرين وحتى تجار التجزئة اما بزيادة بعض الأسعار او الامتناع عن البيع بانتظار الرفع رغم انها بأسعار قديمة وتكفي لسنوات قادمة.

واقول هذا الكلام بعد حديثي مع احد كبر الموردين اكد لي ان الارتفاع ليس كبيرا  وهو ناجم عن تكلفة الشحن مستغربا حديث البعض وترويج نسبة 20 او30% او اكثر واضاف احد تجار التجزئة الذين يخافون الله ان البعض رفع الأسعار دون مبرر وربما أكثر مما يتوقع.

ولكن للأسف التوضيح الرسمي والمعالجة الاقتصادية ما زالت مشوشة واقل من خجولة بل والبعض منها تشتيت الانتباه, وانا ازعم انتبهت او تتبعت بعض الردود الرسمية وخاصة الاقتصاد والجهات ذات الاختصاص....نتابع الاسعار..الاسعار قد ترتفع... بعد..شددنا الرقابة على التجار ..الاسعار..   حررنا كذا مخالفة متعلقة بالأسعار...سنجتمع مع التجار..مع الموردين...ولم تقدم اجوبة شافية ولا معالجة موضوعية.

حتمية ارتفاع الاسعار مؤكدة مع قادم الايام وستطال مختلف السلع بحكم ما يسمى السلع المكملة والتي تعتمد على الاساسية وهي اشبه "بالسرطان" مثلا ارتفاع السكر..ينجم عن ارتفاع الحلويات..العصائر, ارتفاع الوقود..المواصلات تكلفة التنقل....وكل المعالجات أعلاه خراف فاضي

-2-

الخراف الحقيقي

خلينا نحكي خراف  علم ومدارس, الاقتصاد الحر او الرأسمالي وفيه تكون الدولة مشرفة ومراقبة وليس لها حق بفرض اسعار, الدولة المتدخلة "بالاقتصاد" بالاسعار والاستيراد والتصدير. وفي فلسطين الاقتصاد الحر, وحسب الكتب النظرية  يسمح بحرية الاستيراد والتصدير ويتنفي الاحتكار وتنافس التجار او الموردين هو الذي يدفع الى توازن الاسعار وعدم الشطط فيها, وباختصار لا تستطيع الدولة فرض سعر معين اللهم الرقابة على المواصفات والجودة والوسم التجاري وتاريخ الصلاحية والانتهاء وان يشهر التاجر سعر السلعة بمكان واضح يمكن للمسنهلك رؤيته جيدا وله ان يشتري او يمتنع, ربما تعلن الدوائر ذات العلاقة ما يسمى بالأسعار الاسترشادية وبصراحة تامة, لا تستطيع فرض سعر محدد على البائع وببساطة شديدة ومن صديقي صاحب محل بيع دواجن قال بالحرف الواحد لاحد المكلفين بالرقابة "بتقدر حضرتك تبيعيني بالسعر الفلاني" وهو ما يسمى بالدولة المتدخلة بالاقتصاد إي التي تستورد وتملك القطاع العام الأقرب للاشتراكية, او النظام الاقتصادي المختلط  امتلاك الدولة قطاعات اقتصادية وحيوية ومهمة ووجود نظام نظام الخصخصة في قطاعات أخرى اقل حساسية.

خلاصة الخراف الحقيقي والشعبي

ان الحل الجوهري ليس بالرقابة على الأسعار وربما يلتزم التاجر بالأسعار الاسترشادية او ربما التنافس في الاقتصاد الحر يدفع بتوازن الاسعار في السوق ولكن الحقيقة والمشكلة ليست بالاسعار بل بارتفاعها وثقلها على بقايا كاهل مواطن مطحون, (بلاش مسحوق) حتى ما تفكروني اشتراكي,

ان تقوم الدولة بتخفيض حصتها من الضرائب والجمارك المفروضة على بعض السلع. او دعم السلع الأساسية او زيادة الرواتب وفق منحنى مناسب مع الغلاء المتوقع او نظام الشرائح المجتمعية المستحقة للدعم وهاي اسهل واحدة اغلب الشعب طبقة واحدة يستحق الدعم.

مع التاكيد والتشديد على الرقابة ومتابعة التجار وعدم احتكار السلع والالتزام بالوسم التجاري الفلسطيني وجودة المواصفات والمقاييس المتبعة واجال الصنع والانتهاء.