غضب عراقي من عفو ترامب عن عناصر "بلاك ووتر"

بغداد – د ب أ: انتقدت وزارة الخارجية العراقية يوم الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2020) قرارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار عفو عن محكومين أمريكيين من شركة "بلاك ووتر"، مدانين بقتل 14 عراقيا بينهم أطفال في بغداد وجرح آخرين عام 2007، فيما عرف باسم " مجزرة ساحة النسور".

وأصدر ترامب الثلاثاء قراراً بالعفو عن أربعة عناصر من "بلاك ووتر"، كانوا يقضون أحكاما طويلة بالسجن، وأدين هؤلاء بفتح النار في ساحة النسور المزدحمة في بغداد في 16 أيلول/ سبتمبر 2007 في حادثة تسببت في فضيحة دولية واستياء متزايد من الوجود الأميركي.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان صحفي الأربعاء أن "وزارة الخارجيّة العراقيّة تابعت القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.. الوزارة ترى أنَّ هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".

وأكدت وزارة الخارجيّة العراقيّة على أنها ستعمل على "متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار".

أحكام مشددة تم تخفيفها ثم جاء العفو كما أعرب مواطنون عراقيون عن غضبهم وحزنهم إثر سماعهم قرار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب العفو عن الحراس الأميركيين، الذين جرت في بادئ الأمر إدانة ثلاثة منهم هم بول سلاو وإيفان ليبرتي ودستن هيرد بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد، وحُكم على كل منهم بالسجن ثلاثين عاما.

وحكم على رابع هو نيكولاس سلاتن بالسجن مدى الحياة انطلاقا من أنه أول من أطلق النار.

كما صدر حكم مماثل بحق سلاتن لدى إعادة محاكمته في آب/أغسطس 2019، وبعد شهر خفضت عقوبة سلاو و إيفان وهيرد إلى النصف أو دون ذلك.

وقال العميد فارس سعدي، ضابط شرطة ترأس التحقيق في ما حصل "اشعر باليأس من زمان".

وأضاف سعدي "كنت أتابع كل شيء، رأيت تخفيف الاحكام تدريجياً بالمحاكم وعرفت أنه لن تكون هناك محاسبة.

لذلك لم أفاجأ" بالقرار الأخير. ولم يشهد العراق أي محاكمة في قضية ساحة النسور بسبب ظروف الصراع الطائفي التي كانت تضرب البلاد.

وأعلنت بغداد آنذاك رفضها تجديد رخصة عمل شركة "بلاك ووتر" كما رفضت وزارة الخارجية الأميركية تجديد عقدها مع الشركة للعمل هناك.

ودفع ما حصل هذه الشركة لتغيير اسمها مرات عدة، وأدمجت لاحقا بشركات أخرى لتشكل "مجموعة كونستيليس".

وحاليا، تعمل "مجموعة أوليف" وهي إحدى أصغر شركات مجموعة كونستيليس في العراق.