غزة: موظفون يُنظمون فعالية احتجاجًا على قطع رواتبهم من السلطة الفلسطينية - صور

غزة: نظم موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء خلال تواجد ممثلي الاتحاد الأوروبي في مدينة غزة.

وشارك في الوقفة عشرات الموظفين الذين تم قطع رواتبهم بسبب الاختلاف في الرأي، ولديهم أحكام تنفيذية من محكمة العدل العليا في رام الله بعودة رواتبهم، الا أن السلطة الفلسطينية تمنع صرفها.

وسلم موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، رسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كوهن فون بورغسدروف خلال زيارته إلى غـزة لمطالبته بالوقوف إلى جانبهم والضغط على حكومة اشتية لإعادة رواتبهم، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة العليا والتي أكدت على عدم قانونية قطع رواتبهم.

ووعد ممثلو الاتحاد الأوروبي بايصال نص الرسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل الضغط على الرئيس محمود عباس من أجل تنفيذ قرارات المحكمة.

 نص الرسالة:

السيـد: سيفن كوهن فون بورغسدروف

ممثـل الاتحاد الأوروبي

والسادة سفـراء الاتحاد الأوروبي 

نخاطبكم وأنتم في زيارتكم إلى قطاع غـــــزة من أجـــل الاطلاع على الوضع الإنساني والصحي والمعيشي، نقدر جهود دول الاتحاد الأوروبي ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

تماشياً مع المهمة النبيلة التي جئتم لأجلها، واتساقاً بمبادئ الاتحاد الأوروبي في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودور الاتحاد في مجال الدفاع عن تلك المبادئ ورصد الامتثال لها حول العالم، فإننا نطالبكم بالوقوف إلى جانبنا في قضيتنا العادلة:

نحن مجموعة من موظفي السلطة الفلسطينية قرابة 600 شخص تم قطع رواتبنا وفصلنا من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح، وتوجهنا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله " محكمة العدل العليا"، وصدرت أحكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب؛ والبقية ما زالت قيد النظر أمام محكمة العدل العليا، وحتى اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير آبهة بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بهؤلاء الموظفين وأسرهم.

إن رفض تنفيذ الاحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استهتار بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، وبنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين، ومن يتحمل مسؤولية ذلك كل من: الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط.

منـــذ سنوات ونحن نتعرض لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله، وبسبب قطع رواتبنا يعيش أطفالنا ظروف قاسية، آملين منكم الدعم والمساندة بالوقوف إلى جانبنا حتى عودة رواتبنا.