أمد / غزة : أعلن مختصون ومزارعون رياديون قائمة باحتياجات المزارعين بعد تضرر القطاع الزراعي في العدوان الاخير على قطاع غزة، اليوم.
وجاء ضمن أبرز هذه الاحتياجات، توفير فرص عمل للمزارعين المتضررين، ومساعدتهم للتغلب على ظروف الفقر التي يعانون منها، فضلاً عن حاجتهم لأدوات الإغاثة الزراعية التي قد تمكنهم من استئناف عملهم وإعادة تدوير عجلة الإنتاج الزراعي.
ويواصل هؤلاء المزارعون تنظيم زيارات ميدانية لتقديم مذكرة تشمل على جميع مطالبهم واحتياجاتهم إلى عدد من اعضاء المجلس التشريعي و المحافظين، والمسئولين في وزارة الزراعة و رؤساء البلديات والجمعيات الزراعية والتي تشمل ايضاً، ترميم شبكات الري وآبار المياه المتضررة جزئياً، و إنشاء آبار جديدة بديلة عن الآبار المدمرة.
ويطالب المزارعون الرياديون بتوفير مستلزمات زراعية خاصة بالإنتاج النباتي كالأسمدة، والمبيدات والأشتال، ومستلزمات زراعية للإنتاج الحيواني كالأعلاف والأدوية، وترميم مزارع الدواجن والأبقار والأغنام، والعمل على ترميم وإنشاء دفيئات زراعية واستصلاح أراضي للزراعة المكشوفة وتزويدها بشبكات الري وأشتال الخضروات.
مبادرة تحديد الاحتياجات
وجائت مطالب واحتياجات المزارعين، خلاصة لسلسلة من اللقاءات والندوات التي عقدها المركز العربي للتطوير الزراعي، مؤخراً في جميع محافظات القطاع، ضمن مبادرة أطلقها المركز بعنوان" مبادرة تحديد احتياجات القطاع الزراعي بعد العدوان الاخير على قطاع غزة" في إطار مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارع الفلسطيني"بالتعاون مع المساعدات الشعبية النرويجيةNPA.
وشملت المذكرة على دعوة المزارعين إلى مساعدتهم في إجراء مسوح ميدانية وجغرافية، لتحديد الأراضي الزراعية، وفصلها عن بعضـ لتمكين مالكيها من تحديد مساحات أراضيهم وتسييجها، وإصلاح خطوط مياه الري الزراعي الرئيسية الناقلة للأراضي في المناطق الحدودية.
وشددوا، على ضرورة إجراء فحوص مخبريه للأراضي الزراعية التي تعرضت للقصف ومخلفات الاحتلال، و وتحديد الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية والتي يمكن للمزارعين الوصول إليها استناداً للاتفاق مع سلطات الاحتلال.
كما دعوا إلى إشراكهم في وضع خطط إعادة إعمار القطاع الزراعي المدمر بفعل العدوان، والعمل على تعزيز سياسة احلال الواردات و دعم المنتج الوطني، و عدم السماح للشركات الاسرائيلية العمل في المجال الزراعي تحت عنوان اعادة الاعمار.
وأكدوا، ضرورة تشكيل لجنة وطنية تشارك بها كافة الاطراف المؤثرة بالعملية التنموية الزراعية من وزارات ومنظمات أهلية، وتعزيز دور القطاع الخاص تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية" بما يعود بالنفع على القطاع الزراعي و مصلحة المزارعين.
لقاءات موسعة
وجاءت مبادرة تحديد الاحتياجات انسجاماً مع التوصيات التي خرجت عن سلسة لقاءات وورش عمل موسعة، اخرى عقدها المركز العربي للتطوير الزراعي مع عدد من المسئولين في وزارة الزراعة، الإغاثة الزراعية، منظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة "فاو"، وسلطة جودة البيئة، وكلية الزراعة في جامعة الازهر في كل من جمعية جذور الزيتون، وقاعتي "البيتش" و"آسيا" للمؤتمرات في مدينة غزة، لمناقشة الواقع الزراعي بعد العدوان الإسرائيلي.
وأوصى المشاركون في هذه اللقاءات، بالعمل على تمكين حكومة التوافق من أجل البدء بمعاجلة تداعيات الحرب على قطاع غزة، و استقدام فرق فنية متخصصة لتحليل التربة في الأراضي الزراعية التي تعرضت للقصف بالصواريخ من المواد المشعة، لافتين إلى افتقار المختبرات المختصة في القطاع من الإمكانات لإجراء هذه التحاليل والفحوص.
وأكدوا, ضرورة إلزام دولة الاحتلال بدفع فاتورة الخسائر التي ألحقها العدوان في قطاع غزة، وعدم تحميل المنظمات الدولية والجهات المانحة قيمة هذه الخسائر، مشددين على أهمية أن لا يقتصر دور المانحين والمنظمات الدولية على التركيز على التداعيات الإنسانية والإغاثية فقط، بل يجب النظر باتجاه تحقيق التنمية مع معاجلة أسباب الحصار والاحتلال.
ورقة موقف
وبهذا الخصوص اصدر المركز العربي للتطوير الزراعي ورقة موقف رأى فيها أن استهداف القطاع الزراعي والقطاعات الانتاجية الاخرى، يأتي في اطار العدوان الرامي إلى تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع إغاثي يعتمد على المساعدات المقدمة من وكالة الغوث الدولية، وغيرها من وكالات الاغاثة الدولية والمحلية.
وأكد محسن ابو رمضان مدير المركز في قطاع غزة، في إطار الورقة، على ضرورة بلورة سياسة تنموية زراعية تؤكد على التمسك بالأرض واستثمارها لتعزيز مقومات الصمود الوطني وتعزيز عملية التنمية من اجل الاستمرارية والبناء، والعمل على تعزيز الشراكة ما بين المنظمات الدولية والمحلية التي لعبت دوراً نضالياً خلال فترة العدوان، بالوقوف إلى جانب المتضررين من المزارعين وغيرهم من الفئات الاجتماعية المختلفة.
وقال أبو رمضان، إن أية عملية لإعادة الاعمار لا تضع الزراعة على سلم أولوياتها ليس ذات جدوى، مؤكداً ضرورة مقاطعة الشركات الإسرائيلية في إعادة الإعمار، لأن المقاطعة واحدة من السياسات التي يجب أن تتبناها السلطة وبشكل يساهم في الحاق الخسائر بدولة الاحتلال وتعزيز قدرات المنتج الوطني .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
